وصفت الرئاسة الفلسطينية اقتطاع إسرائيل أموال عائلات الأسرى الفلسطينيين من عائدات ضرائب السلطة، بالقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء الأحد: "إن موقف الرئيس (محمود عباس) الدائم هو رفض أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى".

وأضاف: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس"، محذرا من تداعيات خطيرة على المستويات كافة ستترتب عليه.

كما أكد أبو ردينة أن هذه الخطوة الإسرائيلية ستكون على رأس المواضيع ذات الأولوية التي ستطرح خلال اجتماع القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس خلال أيام.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي (المصغر) أعلن الأحد، أن إسرائيل ستخصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى الفلسطينيين المعتقلين.

وتعتبر إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن تلك الرواتب تعزز "الهجمات الفلسطينية"، في حين يصف الفلسطينيون تلك الأموال بأنها "رعاية اجتماعية لأبطال النضال الوطني".

وقررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة اقتطاع نصف مليار شيكل، أي ما يعادل 138 مليون دولار من مقاصة الضرائب التي تجبيها إسرائيل بالإنابة عن السلطة، عملاً بقانون أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) العام الماضي.