أعرب صحفيون فرنسيون ومدافعون عن حرية الصحافة فى فرنسا، عن غضبهم بعد أن حاول ممثلو الادعاء تفتيش مكاتب موقع "ميديا بارت" للأخبار الاستقصائية، الذى نشر تسجيلات صوتية لمساعد سابق للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الذى يواجه مشكلات قانونية منذ عدة أشهر.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، السبت، فإن حدة الغضب  تزايدت إزاء تجاوزات تنفيذية محتملة بعد تقارير تفيد بأن معلومات من مكتب رئيس الوزراء دفعت المدعى العام فى باريس لفتح التحقيق الذى دفع بعملية التفتيش. وقال فابريس آرفى، الذى يقود قسم التحقيقات فى ميديا بارت: "هذا التحقيق ليس سوى مطاردة لمصادرنا مما يهدف إلى منعنا من البحث عن الحقيقة والوصول إليها".

عندما وصل اثنان من المدعين العامين وثلاثة من ضباط الشرطة، صباح الاثنين الماضى، لتفتيش مكاتبMediapart فى باريس، تم إبعادهم. وبحسب الصحيفة لم يكن الموقع الإخبارى ملزمًا قانونًا بتقديم ما يتعلق بالبحث المرتبط بـ أليكساندر بينالا، المساعد السابق لماكرون، بسبب الطبيعة الأولية للتحقيق فى انتهاك محتمل للخصوصية والحيازة غير القانونية لأجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية.

ومع ذلك، اعتبر الصحفيون الفرنسيون ومؤيدوهم هذا الإجراء دليلاً جديداً على الموقف العدائى تجاه وسائل الإعلام من قبل الرئيس الفرنسى، الذى واجه مؤخراً ضغوطاً بعد أن قرر نقل غرفة الصحافة خارج قصر الإليزيه، مقر الرئاسة.