عبد الظاهر : الشهر العقارى من أهم المرافق الحيوية وتطويره هو احترام لحق المواطن
محرر ميدانىميدانيقال الدكتور محمد عبد الظاهر مدير الشهر العقارى لفرع نقابة الصحفيين أن المواطنون يواجهون معاناة شديدة داخل مقرات الشهر العقارى لتعدد مراحل عمل الإجراءات المراد تحريرها وأشار عبد الظاهر الى ان المواطن يقوم بالتوجه إلى رئيس الفرع للحصول على تأشيرة بقبول الإجراء ثم بعدها يذهب إلى خدمة الجمهور لكتابة المحرر ثم إلى مقدر الرسوم لتقدير الرسم المقرر لعمل الإجراء ثم للخزينه ليقوم بسداد الرسم ثم للموثق لتوثيق الإجراء وبعد ذلك يتجه لشباك الميكروفيلم ثم إلى رئيس الفرع للحصول على خاتم شعار الجمهورية، هذا فضلا عن تصوير المحرر خارج المقرات لعدم توافر امكانيات داخل القطاع ، ممايترتب على ذلك الفوضى والعشوائية في التعامل والزحام الشديد داخل المقرات، والظروف المحيطة بالعمل داخل منظومة الشهر العقاري من مقرات غير الآدمية، وعصابات سماسرة الخدمات المتواجدين أمام المقرات.
وأضاف عبدالظاهر انه بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية بضرورة تطوير منظومة الشهر العقاري باعتبارها من أهم المرافق الحيوية، قامت وزارة العدل ممثلة في المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والمستشار اشرف رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري والتوثيق بتبني فكرة نظام التطوير لتيسير حصول المواطن على خدمات هذا المرفق الحيوي بشكل مبسط وبطريقة تواكب التطور الذي يعيشه المجتمع، فجاءت فكرة نظام الشباك الواحد كوسيلة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن عند حصوله على خدمات الشهر العقاري حيث وبشكل مبسط ومواكب للتطور، حيث يحصل المواطن على الخدمة في مكان واحد من خلال موظف واحد، حيث استعانة الوزارة بأحدث الأجهزة الاليكترونية لتنفيذ هذا النظام، سواء اجهزة النداء الآلي وأجهزة البصمة الاليكترونية فضلا عن أجهزة التحصيل الآلية، وتقوم بتدريب العنصر البشري الذي يقوم بتنفيذ هذا النظام عن طريق مركز معلومات الشهر العقاري. وأكد محمد عبد الظاهر ان الشهر العقاري بوزارة العدل يقوم من أجل تطوير منظومة العمل بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في مجال تطوير الشهر العقاري لافتة ان الوزارة تهدف من خلال هذا النظام تذليل العقبات التي يواجهها المواطن للحصول على خدمات الشهر العقاري، حيث يتميز هذا النظام بتوفير بيئة عمل مناسبة، وانشاء مقرات ادميه باجهزة حديثه مع وجودعنصر بشري كفىء بالاضافه لغلق الباب أمام السماسرة والوسطاء بخلاف القضاء على الفوضى والعشوائية وما تخلفه من زحام شديد مع تقليل زمن حصول المواطن على خدمات الشهر العقاري كمايواجه هذا النظام الفساد الوظيفي وتعطيل العمل والقضاء على الرشوة والعطايا .