استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة، أن يتضمن حكمها مصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة جمال مبارك المتهم السادس بأمر الإحالة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تبدي طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية.

وطلب ممثل النيابة استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمنه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي.

كما طلب استدعاء دكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه.

طلب ممثل النيابة أيضًا صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى اليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية، وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة الموقرة، وتشير النيابة العامة أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى، والذي دونها لا يستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة.

وناشد ممثل النيابة، هيئة المحكمة، أن تستجيب لهذه الطلبات على الترتيب الذي استعرضته، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى وملابساتها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تحتفظ بحقها في التعقيب والرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد.

كانت المحكمة في 20 سبتمبر الماضي، قررت قبول تظلم نجلي مبارك علاء وجمال وآخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه، وحددت المحكمة حينها جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.