الجنس: ذكر أو أنثى.. خانة تعريفية تكتب على الأوراق الثبوتية للمواطنين في بلدان العالم، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ مزدوجو الجنس يطالبون بحقهم في تحديد الجنس الذي يفضلونه لأنفسهم في البطاقة، ما دفع عدد من الدول لمناقشة الأمر وإدراجه ضمن القوانين المنظمة للهويات الوطنية.

أحدث الدول التي أدرجت خانة جديدة للجنس في بطاقة الهوية هي ألمانيا، التي بدأ فيها تنفيذ القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الألماني، بإضافة خانة "جنس ثالث" بديلا عن التصنيف الثنائي ذكروأنثى.

ونرصد  الدول التي أقرت قانون الجنس الثالث في بطاقة الهوية.

ألمانيا:

المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية سمحت في نوفمبر 2018، للأشخاص بالتسجيل في السجلات الرسمية على أنهم ليسوا ذكورًا أو إناثًا، وحقهم في مطالبة السلطات بإنشاء هوية بخانة ثالثة أو إلغاء القيود على ذكر الجنس كليًّا.

وفي عام 2017، كانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا يرى أن إنكار جنس شخص، يُعد شكل من أشكال التمييز، وفي ديسمبر 2018 وافق البرلمان الألماني على القانون الذي يسمح بإضافة خانة ثالثة في البطاقة، ودخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2019.

النمسا:

في يونيو 2018، ألزمت المحكمة الدستورية السلطات، بالسماح بإدراج الأشخاص على أنهم جنس آخر غير الذكر أو الأنثى، ويتم توثيق الجنس داخل السجلات الرسمية.

أستراليا:

سمحت المحكمة العليا في أستراليا عام 2014، بتسجيل جنس محايد إلى جانب الجنسين "ذكر أو أنثى"، ويتم تسجيله في السجلات بشكل قانوني، ويتم تسمية الخانة المضافة "غير محدد".

الهند:

في عام 2009، أقرت الهند وضع علامة "آخر" ببطاقة الهوية الخاصة بهم، بعد أن كان يطلق على مزدوجي الجنس والمتحولين مصطلح "هجراس"، وفي عام 2014 تم إدراج بشكل رسمي خانة "الجنس الثالث".

كندا:

أصدرت الأقاليم الشمالية الغربية في كندا، عام 2017، شهادات ميلاد تحتوي على خانة "X" بدلاً من ذكر أو أنثى، وتم إدراجها فيما بعد في جوازات السفر بجميع أنحاء كندا.

بنجلاديش:

في عام 2013 أصدرت الحكومة في بنجلاديش، قانونًا يقضي بإضافة فئة "هجراس"، في جوازات السفر وبطاقات الهوية الخاصة بالمتحولين جنسيًا أو مزدوجي الجنس.