اجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على استعدادات الوزارة لامتحانات نصف العام الدراسى ودور مجالس الأمناء فيها، ومناقشة دور المجلس في توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم.

حضر اللقاء الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وإيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل محمد أمين المجلس.

ورحب الدكتور طارق شوقى، بالحضور مشيراً إلى أهمية دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم، حيث تتسم تلك المرحلة بكثير من المستجدات الملحوظة خاصة فى مراحل تطوير التعليم فى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى والصف الأول الثانوى والتعليم الفنى، مضيفا أنه لابد وأن يكون للمجلس دور كبير على مواقع التواصل الإجتماعي  لكى  يعلم  الجميع  دوره الهام، ولتوحيد مصادر المعلومات، بحيث تأخذ كل المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة والصفحات الرسمية كصفحة مجلس الأمناء، وذلك للحد من ظاهرة المجموعات غير الشرعية على مواقع التواصل والتى ليس لها علاقة بالتعليم.

وأضاف شوقى أن النظام الجديد بالمراحل التعليمية الأولى عمره شهران ، ولكن ردود الفعل المبدئية إيجابية جدا من جهة أولياء الأمور، وأيضا بالنسبة لتفاعل المعلمين مع المنظومة الجديدة، أما بالنسبة للمحتوى الموجود على التابلت للصف الأول الثانوى، وموقع بنك المعرفة فسيحدث طفرة كبيرة جدا فى مجال التعليم، ويغير ثقافة الحفظ والتلقين بالتعليم إلى ثقافة التعلم والفهم، مضيفا أن هناك دول كثيرة قررت الانضمام إلى بنك المعرفة المصرى.

واستطرد شوقى قائلا إنه جارى الاتفاق مع الصين لخدمة سنوات النقل بالتعليم فى  إطار حرص  الوزارة على تطوير  كافة المراحل التعليمية، مضيفا أنه سوف يتم إنشاء فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هى كيفية توصيل الأفكار الصحيحة للمجتمع، وكيف يشكل نظام الامتحانات الحالى حالة من الرعب الشديد عند أولياء الأمور لذلك قررنا عمل امتحان تجريبي بدون درجات لتخفيف الضغط النفسى عنهم، وإقناعهم بأن التعليم ليس للحصول على درجات وشهادات فقط، ولكن الموضوع هو التعلم الجاد مدى الحياة، والمشكلة فى تغيير الثقافة عند أولياء الأمور وليس الطلاب، ونحن نريد أن تستعيد مصر ثقافة المعرفة والفخر بها.

واكد أن الإتجاه الحالى للدولة هو أن تصبح لدينا الخبرات فى كافة المجالات بدلا من إستيراد الخبرات من الدول الأخرى، مضيفا:"لابد أن نعمل على تمكين أنفسنا في التعليم والصناعة والزراعة، وغيرها من المجالات التى تعمل على نهضة الدولة المصرية".

وقال:"الأجدر بنا أن نتعلم سريعا من الخبرات الأجنبية ليكون هناك جيل متمكن عنده من الخبرات والمهارات الحياتية ما يمكنه من الدفع بهذا الوطن إلى التطور فى كل المجالات".

وأشار شوقى إلى أنه تم الإتفاق مع ألمانيا على إنشاء أكاديمية لتدريب معلمين التعليم الفنى، وذلك لتحقيق الجودة المطلوبة عالميا، وأيضا رسم الطريق لتحقيق  الجودة  الألمانية داخل مدارسنا، للوصول للمستوى العالمى.

وأشار شوقى إلى أهمية الإجتماع الدورى مع المجلس للوقوف على كافة المستجدات وخاصة أنها سريعة جدا في تلك المرحلة، فهناك كتب جديدة تم طباعتها وسوف توزع خلال أيام.

وأضاف:"سوف يبدأ توزيع التابلت المدرسى بمدن القناة بداية من الأسبوع القادم"،  متابعا أنه بداية من هذه اللحظة لن تستجيب الوزارة لأي ضغوط من أي تنظيمات غير رسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لأولياء الأمور.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين أهمية الاجتماع مع المجلس بصفة دورية وأن يكون جدول الاجتماعات ثرى بالموضوعات الهامة التى تمس العملية التعليمية، حرصا على الارتفاع بمستوى التعليم والمعلمين بمصر، مضيفا أن هناك تكليفات بزيارة كل المحافظات والاجتماع بمديري المديريات والمعلمين وأولياء الأمور بها، فى الأيام القادمة بداية من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها خلال هذا الأسبوع، وذلك تيسيرا على المعلمين وأولياء الأمور ولضرورة التواصل الجاد معهم.

وأشار عمر إلى أن مشكلة العجز والزيادة هى من أهم المشكلات التى تواجه منظومة التعليم الحالية، مضيفا :"جارى العمل عليها بصورة شديدة الجدية، لكى ندخل الفصل الدراسى الثانى ولدينا علاج نهائي لهذه المشكلة".

وأضاف عمر أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصص وظيفى وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل هذه المشكله بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية، 

وأضاف عمر أنه ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، متابعا:"نرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية".

وأكد عمر أن الوزارة حصلت على موافقة من رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد استغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الإتفاق مع الأزهر على تبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالى للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصرى جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال،  وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلابد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدا على أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية.

وأشار عمر إلى أن العنصر البشرى إحدى التحديات التى تواجه الوزارة، وأن الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجارى العمل على  تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات إلكترونية، لمنع الفساد المالى والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة.

وقال إن الاتجاه الحالى للدولة هو الشمول المالى، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسى، لكى تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجارى الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التى تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصرى، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالى وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية الكترونيا على كافة المستويات. 

وأضاف عمر أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين، مشيرا إلى أنه تم الحديث بالفعل مع كليات التربية حول أهمية تغيير المفردات التى يتم على أساسها اختيار المعلم لأنه لابد وأن يتميز بمواصفات ومهارات معينة ومقومات خاصة غير متواجدة عند البعض، لكى يصبح لدينا معلم مختلف.

وقد استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، خلال حديثه إلى مجلس الأمناء، كافة الإنجازات الأخيرة بالتعليم الفنى،  ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة حديثة مستقلة لاعتماد جودة برامج التعليم الفنى، وأيضا أكاديمية حديثة لمعلمي ومدققى التعليم الفنى، ومجموعة الاتفاقيات الجديدة مع شركاء التنمية وعلى الأخص الحكومة الألمانية، التى تم إبرام إتفاق استراتيجى معها، فى اخر أكتوبر 2018 خلال زيارة السيد الرئيس، ومجموعة البرامج الدراسية لدعم وتطوير المهارات الأساسية لطلاب الصف الصف الدراسى الاول من التعليم الفنى، وذلك طبقا لتكليفات السيد الرئيس بخصوص التعليم الفنى، وتحدث مجاهد عن مشكلات العجز والزيادة فى التعليم الفنى، وخاصة فى المناطق النائية، وكيفية العمل على حلها.

كما أعلن مجاهد عن عقد مسابقة قومية لاختيار أفضل عشر مدارس فنية على مستوى الجمهورية، وأنه على كل محافظة أن ترشح أفضل 150 مدرسة لديها، وذلك بناء على معايير محددة موضوعة من جانب الوزارة، مضيفا أن مجلس الأمناء له دور كبير فى هذه المسابقة بالمشاركة فى اختيار المدارس وإعدادها فعليا لدخول المسابقة. 

وأكد المهندس أحمد كمال، رئيس المجلس الأعلى للأمناء خلال حديثه على أهمية التعاون المثمر بين المجلس والوزارة وذلك لتحقيق الهدف الأول وهو خدمة الوطن والتعليم معاً،  مشيرا إلى أن المنتج النهائى للتعليم هو المواطن المصري المتميز في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

 وقد قرر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بعد المناقشات خلال الإجتماع فى كل ما يتعلق بمنظومة التعليم وتطويرها قرر الآتى: 

أولاً؛  تفعيل صفحة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على موقع التواصل الاجتماعى لتكون هناك قنوات شرعية للمعلومات.

ثانياً؛  الإجتماع الشهرى بصفة دورية مع الوزارة بهدف الاضطلاع على كل ما هو جديد و توصيل المعلومات الصحيحة لما يستجد بالفعل كل شهر فى المنظومة التعليمية.

ثالثاً؛  تم تحديد يوم السبت الأول من كل شهر لاجتماع المجلس مع الوزارة.