قال علي جعفر الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، إن وزارتي المالية والعمل العراقيين، وهيئة التقاعد الوطنية، شكلت لجنة لدراسة بيانات المصريين المتقدمين؛ للحصول على مستحقاتهم من المعاشات التقاعدية خلال فترة عملهم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. 

وأشار "الحلو"، أن زيارة الوفد العراقي اليوم، تأتي ضمن مجموعة الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي كان آخرها في عام 2016، وأضاف، أنه سيكون للوفد خلال فترة تواجده في القاهرة حتي الخميس المقبل، زيارة برعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، للبنك المركزي المصري، لتذليل العقبات، التي تواجه تحويل المستحقات للمصريين المتقاعدين،  كما سيكون هناك مؤتمرا صحفيا الخميس القادم بعد الظهر؛ لإعلان ما توصل إليه الوفد خلال فترة زيارته، مناشدا من يرى أنه لديه مستحقات سواء خلال عمله بالقطاع الحكومي العراقي أو الخاص، أن يتقدم للوزارة بالبيانات التي تفي بذلك، مؤكدا أن من يتقدم بأوراقه لا يعني أنه له مستحقات بالفعل، بل سيتم دراستها أولا، مشيرا أن تلك المستحقات لا تعد إرثا، بل سيكون  من حق الأرملة والأطفال القصر فقط الحصول على المستحقات.

وأشار أن عدد المستحقين بالقطاع الخاص بلغ 398، تم تحويل أكثر من 3 مليون و200 ألف دولار حتى الآن لهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين بالقطاع الحكومي 250 متقاعد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووفد من دولة العراق برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي؛ للإعلان عن تسليم  بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

ويضم الوفد العراقي، أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بالهيئة.

الأوراق المطلوبة من المصريين أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق 

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه من المقرر أن يقوم الوفد خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع بداية من غدا الأحد وحتى الخميس، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول علي المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.