افتتحت وزارة شئون الإعلام البحرينية، مساء اليوم، المركز الإعلامي الدولي لمتابعة الانتخابات النيابية والبلدية التي تجرى غدا السبت في جميع مناطق المملكة، لاختيار نصف أعضاء مجلس النواب، وأعضاء 30 مجلس محلي بلدي.

وعقب الافتتاح، أقيم مؤتمر صحفي بحضور وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد بن علي آل خليفة، ووزير الإعلام علي الرميحي، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة.

وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة إن الحكومة البحرينية متفائلة بأن المواطنين سيشاركون في التصويت بكثافة، بدافع من الولاء الوطني، مستجيبين لنداء المشاركة الديمقراطية، ولن يستجيبوا لدعوات المقاطعة باسم الدين وعبارات الترهيب باستخدام عبارات عن الجنة والنار.

جاء ذلك تعليقا على الدعوات التي تتبناها قوى معارضة خارج البحرين، شيعية وعلمانية، لحث المواطنين البحرينيين على مقاطعة الانتخابات.

ورفض وزير العدل تحديد نسبة مشاركة تتوقعها الحكومة للمشاركة، مضيفا: "لسنا تحت ضغط مسألة المشاركة، بل يعنينا أن يقتنع المواطنون بأهمية المشاركة في فرصة التعبير عن آرائهم لانتخاب من يمثلونهم مرة كل 4 سنوات".

وردا على سؤال عما يتردد عن فرض عقوبات أو غرامات على من يقاطعون أو يمتنعون عن التصويت، أجاب وزير العدل بأنه "لم يرده أن هناك توجها حكوميا لذلك حتى الآن، لكن إصدار قانون بمعاقبة المقاطعين أو الممتنعين عن التصويت، قد يصدر مستقبلا إذا تم طرحه في مجلس النواب الجديد، أخذا في الاعتبار المطالبات السابقة برلمانيا وإعلاميا بذلك".