أكدت وزارة المالية، أنه تم اتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالى المبالغ التى تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالى 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية تولى أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابى فى ضبط الميزان التجارى وميزان المدفوعات للدولة، وأن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافس قوى فى الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديرى يساهم فى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى.

وأوضح البيان، أن وزارة المالية ستقوم بالنظر فى تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.

وأشار البيان، إلى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التى من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث ان المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد اضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.