قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن الحكومة تعد تعديلات في قانون المحاجر في الوقت الراهن، وستعرضه على مجلس النواب قريبًا.

وأضاف في اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم (الثلاثاء) لمتابعة مدى تنفيذ توصياتها الصادرة إلى الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالمحاضر المحررة لمالكي سيارات نقل المواد الحجرية، رغم سدادهم الرسوم المقررة عليهم: «أعتبر لجنة الإدارة المحلية بيتي الثاني، وموضوع المحاجر له شقين؛ المخالفات الموقعة على سيارات نقل المواد الحجرية، وأثر تطبيق قانون المحاجر ولائحته التنفيذية، وقد شكلنا لجنة بتوجيهات رئيس الجمورية تضم وزارات التنمية المحلية والبترول وبعض المحافظات والهيئات المعنية».
وأضاف شعراوي: «نعمل على ضبط السيارات المخالفة، كما نعمل أيضا على تعديل قانون المحاجر، وقد عقدنا جلسات بوزارة البترول لمناقشة المواد التي يمكن تعديلها، وسنعرض التعديلات على مجلس النواب ليقول كلمته».
وقال الوزير إن المحاجر المرخصة لا تزيد عن 10 أو 15%، مضيفًا: «بعض العناصر الخارجة على القانون تسيطر على المحاجر، وتشن المحليات حملات مستمرة عليهم، وأي شخص يحمل مواد حجرية دون كارت بالعلامة المائية يكوت مخالفًا، كما أن هناك مخالفات بالنسبة للوزن، والتعديلات التي سندخلها على قانون المحاجر ستكون في صالح البلد والمواطن».
وحول الالتزام بتنفيذ أحكام البراءة بحق بعض المتهمين، قال الوزير: «نحترم أحكام القضائي، وكل حكم بالبراءة سيتم تنفيذه».
وبالمثل، قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن السائقين يقولون إنهم حصلوا على «كارتة، لكننا نقول لهم إن أي كارتة لا تحمل العلامة المائية مزورة وغير سليمة، والكارتة المائية هي التي تحمي سائقي سيارات نقل المواد الحجرية».
وأشار مروان إلى «سبل تحايل واحتيال في الهرب من المخالفات، كأن تسجل المخالفة باسم صاحب السيارة الذي يكون قد باعها».