قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وبصدد الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين. 

وأضاف نائب وزير التعليم أن الدولة تعهدت بإعداد خطة طموحة وجادة لبناء الإنسان المصري، لذلك لا يجوز أن يكون هناك ثغرة مثل الدروس الخصوصية تتخلل هذه الخطة، مشيرًا إلى تفشي هذه الظاهرة الفترة الماضية.

وتابع أن مشروع القانون سيفرض عقوبات على المراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح، مشددًا: «لن نسمح لأي شخص غير تربوي أو لم يحصل على ترخيص لمزاولة التدريس، بالتعامل مع الأطفال في المعرفة والعلم والتعليم».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعدادها مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسيُقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء.