أرسل نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية لاتخاذ إجراءات التعاقد المؤقت لتدبير المعلمين اللازمين للعمل بالمدارس، وأن تقوم المديريات التعليمية بالإعلان عن حاجتها للتعاقد وذلك على النحو الذي يكفل العلانية وتكافؤ الفرص.
وشدد عمر في الكتاب الدوري، الذي حصلت " الشروق" علي نسخة منه، علي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات قبل البدء في التعاقد وهي حصر الأعداد الزائدة من المدرسين بكل مدرسة وإعادة توزيعهم علي أقرب مدرسة بها عجز، وإخطار الوزارة بالأعداد والتخصصات الجاري التعاقد معها لتوفير الموازنات المالية اللازمة، وجوب قيام الإدارات التعليمية بالمديريات باستيفاء وتحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس في موعد غايته أول ديسمبر المقبل.
وأكد عمر، أن التعاقدات الجديدة للمعلمين ستكون حسب احتياجات كل إدارة تعليمية في التخصصات المختلفة التي تعاني من عجز في المعلمين، مشيرا إلي أن التعاقد مع المعلمين سيكون بشكل مؤقت لمدة سنة أو 6 أشهر فقط لتوفير المدرسين اللازمين للعام الدراسي الحالي.
وكان عمر قد أصدر قرارا بحصر جميع المعلمين وتخصصاتهم بجميع المدارس علي مستوي الجمهورية ومنع نقل أو ندب كل معلم تم تدريبه في برنامج "المعلمون أولا" و "نظام التعليم الجديد" لمدة سنتين، مشددا على استبعاد كل من يخالف هذه التعليمات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ندب أو نقل مُعلم إلى مدرسة بها زيادة في عدد المعلمين، مشيرا إلى وجود لجنة من الوزارة لحصر الزيادات والعجز في المديريات التعليمية.
وقال مدير إحدي المديريات التعليمية  فضل عدم ذكر اسمه- إن الكتاب الدوري وصل للمديريات بداية الأسبوع الجاري، وسيتم البدء في إجراء الحصر من خلال الإدارات التعليمية لمعرفة العجز والزيادة في أعداد المعلمين وتوزيعهم علي المدارس.
وأشار إلي عدم وجود وقت محدد لانهاء التعاقد، لافتا إلي أنه سيتم التعاقد مع المعلمين فور الانتهاء من الإجراءات سواء كان ذلك في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.