ننشر حيثيات حكم الجنايات في قضية «فض اعتصام رابعة»
أصدرت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر حيثيات الحكم بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة والتي أصدرتها بأحكام تراوحت ما بين الإعدام شنقا لـ 75 متهما، والموْبد لـ47 متهم.
أبرزهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وباسم عودة وعصام سلطان وعاقبت 374 متهما بالسجن المشدد 15 عاما وعاقبت أسامة مرسى عيسى العياط نجل الرئيس المعزول بالمشدد 10 سنوات.
وعاقبت المتهمين الحدث وعددهم 22 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات و215 متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لخمس متهمين آخرين لوفاتهم، وألزمت المحكوم عليهم جميعا عدا المتهمين الحدث برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية .
وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم عدا المتهمين المحكوم المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن الموْبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بانتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث المصاريف الجنائية .
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في أسباب حكمها: «إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها في أن ما تسجله وتسطره المحكمة من وقائع وأحداث للتاريخ لكي يكون عبرة للأجيال القادمة وحقيقة لأجيال لم تعاصر هذه الأحداث إذ كان في ظاهره أخبارا عن أحداث مضت بل هو ابتلاء تبتلينا به الأقدار حتى قدر الله لهم الارتحال لكي يبين للمتطفلين وعشاق الأكاذيب الذين لا يستحقون ثمن المداد الذي كتب به والذين يقلبون الحق بالباطل والذي شهدت بها منظمات المجتمع المدني والمواثيق الدولية وكان علي مرأى ومسمع من الشعب المصري والعالم بأثرة وبث علي جميع القنوات الفضائيات» .
قال الله تعالى "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (96) من سورة الأعراف ـ وقال "يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" سورة الصف 1 ،2 .
وأضافت المحكمة: بادئ ذي بدء نشير أنه ومنذ نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن لعبت ظاهرة الإرهاب دورا في الحياة السياسية على المستوى الدولي، كما ألقى الإرهاب وعواقبه الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وخاصة في ضوء الالتزام الدولي بهذه المواجهة، مما يتعلق باستقرار البلاد وأمنها وبحماية القيم الديمقراطية وحرية التعبير بعيدا عن استخدام العنف والقوة.
وتحت تأثير أحداث الإرهاب وتحدياته أصدر مجلس الأمن قرارا ملزمأ للدول تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب هو القرار الرقيم 1373 في 28 سبتمبر سنة 2001 دعا فيه الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
نشير هنا ونذكر أن الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف والذعر، حيث يعمل الإرهابيون على قتل الناس أو اختطافهم ، كما يقومون بتفجير القنابل وسفك الدماء واختطاف الأفراد وترويع الآمنين وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة، كما أن معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية معينة وأهداف خاصة سواء كانت ذات أجندة داخلية أو خارجية مستترين وراء الدين والدين منهم براء.
ويرتكب الإرهابيون أعمالهم الإرهابية لأسباب مختلفة ، فقد يدعم بعض الإرهابيين مذهبا سياسيا محددا ( كمذهب خوارج العصر) على حين أن بعض المنظمات تمثل أفكارا معينة بتوجيه من حكومات قائمة ، أو سلطات ، وهذه تدخل في دائرة (المنظمات الإرهابية ) إذ أنها لا تناضل من أجل حقها المشروع في الحياة الكريمة بل تزهق الأرواح وتقتل الأبرياء وتزهق الأنفس المعصومة بغير حق وسلب النساء وتدمير البنية التحتية للدول وتشتيت الشعوب تحت التزرع بالدين فالتطرف لا يعرف وطنا ولا دينا.
كذلك يعمل الإرهابيون لإرهاب الشعوب وكسر كرامتها والنيل من كبريائها ومحاولة بائسة ويائسة لإصابتها بالوهن وتنتهج استعمال أساليب عده ومنها العنف لتخويف مناوئيهم أو للقضاء عليهم .
ويعتقد الإرهابيون أن استعمال العنف أو التهديد به لإثارة الذعر هو أفضل طريقة لكسب الدعاية العامة ، في ظل وقوف بعض المنظمات الإرهابية – سرا – بدعم الجماعات الإرهابية عن طريق تزويدها بالسلاح وتدريبهم ومدهم بالمال اللازم لتنفيذ هجماتهم ومخططاتهم الإرهابية التي يقومون بها.
وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي أن الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه ، دمه ، ماله ، عقله ، عرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصورة (الحرابة وإخافة السبيل ،وقطع الطريق )، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي (فردي أو جماعي) ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أموالهم للخطر ، فكل هذا من صنوف الفساد في الأرض قال الله تعالى "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيـْكَ وَلَا تَبْـغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِـبُّ الْمُفْسِـدِينَ" القصص (77) .
والإرهاب هـو بغي بغير حق قال الله تعالى " قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ " . الأعراف 33.
لقد ظلت كلمة الإرهاب ناقوس حرب بين الحق والباطل يدعمه أهل البغي من أصحاب الأجندات الخاصة لبعض الحكومات والمنظمات والأفراد ، والدعم المقدم من بعض الجماعات وكذلك مصادر التمويل الغير المشروعة التي تتم عبر جماعات الإرهاب واشتراكات وهميه باتجاه الجماعات المرتبطة بعناصر راديكالية .
ولقد وضع المشرع القوانين الصارمة والمستمدة من (الشريعة الإسلامية السمحة) لمواجهة هذا الضلال والبغي بكل الحسم حفاظا على الكليات الخمس ( الدين والنفس والمال والعرض والعقل) وصونا لحقوق الأفراد ودفعا للبغاة الخارجين والمارقين عن القانون وحماية للوطن وأمنه فالإرهاب يقود الوطن إلي الهاوية.
ومن هنا نشير أن جماعة الإخوان المسلمين هو تنظيم سري بدء قبل منتصف القرن الماضي فى عام 1928إلا أنه وقد كشفت جماعة الإخوان المسلمين (الجماعة الإرهابية) عن وجهها القبيح علي مدي تسعون عام تقريبا يبثون سمومهم بالعمل السري والتحريض العام ضد الدولة ـ و هو عمر الجماعة الإرهابية ـ ارتكبت خلالها العنف والتحايل واستغلال الفرص والاغتيالات ونشر الفوضى وإشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصري ومحاولتهم الدؤوبة الإيقاع بين الشرطة والجيش والشعب واستخدام الفكر الديني المتطرف، في تشجيع الموالين والمناصرين والمؤيدين لهم على حمل السلاح والتصدي لقوات الشرطة تحت الفكر الجهادي والتكفيري، فضلا عن منهج جماعة الإخوان في ترسيخ فكرة الظهور كضحايا، واستغلال ذلك في ترويج قضاياهم في الأوساط والمحافل الدولية .
وتابعت المحكمة: يخطئ من لا يرى أن مصر تقود حربا حقيقية على ما يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دولي منظم، تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف دور مصر الإقليمي وإفشال مساعيها في الانتقال للاستقرار والديمقراطية والتقدم والازدهار.
وأشارت المحكمة في حيثياتها عن فترة ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وما تلاهما من أحداث .
وأضافت: أنه في خضم تلك الأحداث الجسام شهد ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر – القاهرة – وقائع الاعتصام الأبرز الذي ضم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة والذين حرصوا بل جاهدوا من أجل استمرار بقاء الاعتصام قائماً وحذروا من انفراط عقده ليكون لهم بمثابة القبلة التي يلوذ إليها مناصريهم وأتباعهم والوجهة التي يقصدها كل من وجد في نفسه تجاههم ميل أو هوى، واتخذوا من جمعهم هذا بنياناً يشد بعضه بعضاً، فأصبح لهم كالحصن الحصين والمقر الآمن ومنارة الإرشاد والتوجيه التي يبثوا منها رسائلهم للداخل والخارج وتصدير ما يعن لهم من صور وأحداث تتفق ومصالحهم وتخدم قضيتهم، وكان ذلك من خلال منبر إعلامي أنشيء بالميدان ووصف بأنه المنصة الرئيسية.
وقد استغل قيادات الإخوان (المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر) استغلوا عصبتهم وتوحدهم بالميدان، يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامع بينهم، فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
وتأكيداً على ذلك وتفعيلاً له فقد دبرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة المتهمين تجمهراً داخل نطاق رابعة العدوية لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع وتعطيل وسائل النقل العامة وإصابته بالشلل المروري التام وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل الدولة وإظهار ضعف المؤسسات الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الدولة وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دولياً للخارج من بعد تصوير أن الفوضى العارمة تجتاح البلاد.
ونفاذاً لذلك المخطط وفي غضون الفترة من الحادي والعشرين من شهر يونيو من العام الثالث عشر بعد الألفين ميلادية وحتى الرابع عشر من شهر أغسطس من ذات العام دَبَّر المتهمون من الأول حتى الخامس عشر تجمهراً بميدان رابعة العدوِيَّة والشوارع المتاخمة له جعل السلم والأمن العام في خطر ، وألف المتهمون من الأول حتى الرابع عشر عصابة مسلحة وانضموا إليهم (العصابة ) من جموع المتجمهرين وقد زاد جمعهم من أطفال الشوارع والعاطلين (وباقى المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا) بميدان رابعة العدوية ومحيطه عصابة مسلحة هاجمت طائفة من السكان ( قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية ) وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة .
وكان الغرض من هذا التجمهر ومن تأليفهم لهذه العصابة المسلحة الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة ، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو .
وتابعت: حيث أن المتجمهرين من المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا قد جمعهم وحدة الغرض المعلوم لديهم جميعًا من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم من قبل بعضهم (قيادتهم) وقد شهد على توافر ركن العلم لديهم تجمعهم لعدة ألاف متجمهر تقريبا بميدان رابعة العدوية ومحيطه وأنهم قد عقدوا العزم على تنفيذ غرضهم المتفق عليه غير عابئين بما عسى أن يتحقق من جرائم محتملة من جراء فعلهم الذي استعدوا له بالسلاح والعتاد، وهو ما يكشف عن علمهم بالغرض وقبولهم لتبعاته.
وناشدت الدولة المصرية المتجمهرين المتواجدين باعتصام رابعة العدوية في مراحلها الأولى مراراً وتكراراً من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم المسلح إلا أنهم أبوا، واستمرت جماعة الإخوان في تصعيد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصري، بأن كلف المتهمون من الأول حتى الرابِع عشر - قيادات تنظيم جماعة الإخوان مُدَبِّري هذا التجمهر - بزيادة الحشد في ميدان رابعة العدوِيَّة ومحيطه، في مُحاولة منهم والمُشاركين في ذلك التجمهر الضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سدة الحكم، ومن خلال توسِعة نِطاق التجمهر بميدان رابعة العدوية، وغلق كافَّة الطُرُق المُؤدية إلى مسجد رابعة العدويَّة من الجهات الأربع المُؤدية إليه.
كما قام عدد من قيادات التنظيم الإخواني وبعض التيارات الإسلامية الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العَدَوِيَّة تم خلالها الإتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعات الرَدْع من بعض عناصر التنظيم الإخواني حيث قاموا بإمدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم " أسلحة نارية – أسلحة بيضاء – عصى – دروع حديدية – خوذ – صواعق كهربائية " بالإضافة للتمويل المالي لهم وتكليفهم بتوسيع دائرة الاشتباه في أوساط المترددين على مقر التجمهر( اعتصام رابعة العدوية ) لضبط العناصر التي يشتبه في عدم ولائها للرئيس المعزول مُحَمَّد مرسي تحت دعوة خشيتهم من انضمام عناصر غير مرغوب فيها أو أفراد تابعين للجيش أو الشرطة أو وسائل الإعلام المناهضة للتوجهات الإخوانية واحتجازهم بأماكن تم تخصيصها لاستجواب هؤلاء العناصر وممارسة التعذيب البدني عليهم .
وأن المتهمين جميعا عدا الثاني عشر وآخرين مجهولين وآخرين توفوا اشتركوا في هذا التجمهر و استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطني ومرتادي محيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة المتاخم لتجمهرهم، وضباط وأفراد قوات الشرطة وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها، وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ.
واحتشدوا بمحيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة مدججين بأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص « أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة ، زجاجات حارقة "مولوتوف " ، حجارة ، عصى ، سكاكين ، وخنجر» ومفرقعات، وقطعوا جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى الميدان آنف البيان بتشييد الحُصون والمتاريس ووضع إطارات السيَّارات وقطع من الحجارة انتزعوها من أرصفة الطرق العامة على حُدود أطراف مُحيط تجمهُرهم وتحصنوا خلفها وكونوا فيما بينهم مجموعات مسلحة أسند إليها اعتراض طريق أياً من المواطنين الراغبين في سلوك تلك المحاور وحرمانهم من حرياتهم في التنقل والاعتداء عليهم جسدياً وإزهاق أروحهم.
