كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.466 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 9.1 مليار جنيه، بمعدل 0.3% خلال يوليو الماضي.

وذكر التقرير، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 18 مليار جنيه بمعدل 0.7% حد منه تراجع المعروض النقدي بمقدار 8.9 مليار جنيه بمعدل 1%.

وأرجع "المركزي"، الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه، بمعدل 0.5%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 8 مليارات جنيه، بمعدل 0.8%، أما التراجع في المعروض النقدي فجاء نتيجة لانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5.4 مليار جنيه، بمعدل 1.4%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3.5 مليار جنيه، بمعدل 0.8%.

وأضاف التقرير، أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي من جهة، وتراجع صافي الأصول الأجنبية.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 27.3 مليار جنيه نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 29.2 مليار جنيه، حد منه تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1.9 مليار جنيه.

فيما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 36.4 مليار جنيه، بمعدل 1.2% خلال يوليو الماضي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 45.4 مليار جنيه بمعدل 1.3%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9 مليارات جنيه، بمعدل 2.9%.

وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 49.5 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال بمقدار 1.5 مليار جنيه ،بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 7.5 مليار جنيه.