قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها تعد حاليا مشروع قانون يجرم عمل غير العاملين بمهنة التدريس سواء بالمدارس أو الجامعات، في مراكز الدروس الخصوصية.

وأضافت ماجدة نصر ، أن التدريس مهنة تحتاج إلى ترخيص لمزاولتها، وبالتالي لا بد أن يحصل من يمتهن التدريس على ترخيص مزاولتها من الجهات المختصة، بمعنى أن يكون معلمو المدارس خريجي كليات التربية ويعملون في التدريس رسميا، وكذلك بالنسبة للجامعات، لا بد أن يحصل من يدرس في مراكز الدروس الخصوصية على شهادة أو ترخيص، وهي أن يكون كادرا في هيئة التدريس بالجامعات.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن الأزمة تظهر بشكل كبير في الجامعات، حيث يفتح الخريجون مراكز دروس خصوصية لطلاب الجامعات، ويمارسون مهنة التدريس بها دون انضمامهم لهيئة التدريس بالجامعات، موضحة: «على سبيل المثال يدرس بعض خريجي كليات الطب للطلاب الحاليين في تلك المراكز الخاصة، وهم ليسوا ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة».

وأوضحت النائبة ماجدة نصر أن الأزمة موجودة على مستوى المدارس لكن بشكل أقل من الجامعات، إذ إن نسبة قليلة من العاملين في مجال الدروس الخصوصية ليسوا مدرسين بالمدارس أو من خريجي كليات التربية.

وردا على أن ذلك يُعَد اعترافًا بالدروس الخصوصية واقتصارها على المدرسين وأساتذة الجامعات، أوضحت النائبة أن هناك قوانين تمنع عمل المدرسين وأساتذة الجامعات في مجال الدروس الخصوصية، لكن لا يوجد ما يمنع أو يجرم عمل أحد الخريجين وغير المدرسين وأساتذة الجامعات في ذلك المجال.

وتابعت ماجدة نصر، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواجهة الدروس الخصوصية، وأنها ستتقدم بمشروع القانون بدور الانعقاد المقبل، بعد أن تنتهي من إعداد جميع تفاصيل مواده.