قال المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، إنه يوجد اتصال وثيق بين جماعات الجريمة المنظمة وجماعات جرائم الإرهاب، وأن هذه الجماعات هدفها واحد وهو تدمير العنصر البشري للقضاء علي هوية المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للقضاء على هذه الجرائم وبدأت تنفيذها بالفعل.

وأضاف أنه تم إلزام جميع وزارات الدولة المصرية بتقديم كافة الخدمات للمجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ضمانا لسلامتهم، كما تم إلزام التشريعات الصادرة في هذا الشأن من قبل السلطات القضائية والشرفية المصرية باتخاذ كل ما يلزم دعما للتعاون الدولي لمواجهة هذا السلوك الإجرامي مع اتخاذ التشريعات والمعايير الدولية، كحد أدنى في مجالات التجريم والحماية والتعاون الدولي.

وأشار إلى أن هذه الجرائم في حقيقتها جرائم عابرة للحدود الوطنية للدولة، لذلك لابد أن يكون هناك تعاون دولي لمكافحة هذه الجرائم.

جاء ذلك اليوم خلال فعاليات المؤتمر الأفريقي الإقليمي الأوروبي للنواب العموم، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، المنعقد بشرم الشيخ والمستمر حتى 20 من شهر سبتمبر الجارى.