أكدت مصر اليوم رفضها القاطع لأي محاولة أحادية للمساس بالوضع القانوني للقدس على مسيرة السلام في الشرق الأوسط والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكدت وبشكل قاطع ولا لبس فيه رفضها ما يسمى بـ"قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، وما ينطوي عليه من تكريس لمفاهيم الاحتلال والفصل العنصري، وإهدار لأسس العملية السلمية برمتها، وإجهاض لأي جهد لاستئناف المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة مصر أمام الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي رأس فيها وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري، وقال: "لا شك أن أمتنا العربية تواجه أزمات عصيبة تعصف بأكثر من قطر عربي، وأن النظام الإقليمي العربي يواجه تحديا وجوديا لم نعرف له مثيلا منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عاما. والسؤال هو، كيف نرتقي جميعا إلى مستوى هذه المسئولية، وأن نستعيد زمام المبادرة لمواجهة هذه الأزمات، وتجنيب منطقتنا مخاطر الانهيار الداخلي، ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونها".

وذكر أن على رأس هذه الأزمات تأتي القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير، يهدد بتقويض حل الدولتين وتهديد أسس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، في ظل استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والاعتداء المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو أمر لم يعد مقبولا الصمت حياله أو التجاوز عنه.

وذكر أن "التسوية التي نريدها جميعا لا يمكن أن تتم إلا على أساس استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وستدعم مصر خيارات الشعب الفلسطيني بشكل كامل، كما ستواصل جهودها لدعم المصالحة الفلسطينية، وللمساعدة على التغلب على العقبات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأشار شكري في كلمته إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في الفترة الأخيرة لاجتثاث الإرهاب، سواء من خلال المواجهة الميدانية التي تقوم بها قواتنا الباسلة في إطار عملية "سيناء 2018"، أو من خلال المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا أو لوجيستياً أو يوفر المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض.

وتابع القول: "أقولها بمنتهى الصراحة، لقد نفد الصبر حيال هذه الأطراف المصرة على الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ولن تتسامح مصر مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال".

وجدد الشكر للدول العربية الشقيقة التي ساندت المساعي المصرية في المحافل الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تعزز من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، فإنني أؤكد على أهمية تفعيل التعاون بين دولنا، لوضع رؤية عربية موحدة ومتسقة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل قرارات جامعة الدول العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي الشأن السوري قال شكري لم يعد مقبولا أن يستمر نزيف الدم السوري، في ظل تعطل كامل لمسيرة الحل السياسي، ومحاولات مكثفة من أطراف إقليمية لاستغلال الأزمة الممتدة التي تعيشها سوريا الشقيقة، لإيجاد مواطئ أقدام لنفوذها وخدمة مصالحها الضيقة وأهدافها السياسية والطائفية.

وشدد على أن هناك مسؤلية علينا جميعا تجاه أشقائنا السوريين الذين يتطلعون لموقف عربي قوي، يؤكد أن العرب لم يتخلوا عن سوريا، وليسوا على استعداد لتركها ساحة لتسوية صراعات إقليمية ودولية بالوكالة وقال ويجب علينا جميعا أن نوجه رسالة واضحة ولا لبس فيها إلى المبعوث الأممي بأن الوقت قد حان لإطلاق مسار لجنة صياغة الدستور بشكل فوري ودون إبطاء، كمقدمة لاستئناف المفاوضات السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254. فلم يعد مقبولا أن تستمر حالة المراوحة في المسار السياسي، وأن تتحول العملية السياسية في سوريا إلى رهينة في أيدي أطراف تستخدمها كورقة تفاوضية لخدمة مصالح وتسوية صراعات لا ناقة للشعب السوري فيها ولا جمل.

وفي الشأن الليبي، قال شكري: "لم يعد مقبولا أن تصبح ليبيا ساحة أخرى للتدخلات الخارجية، وبيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية. والمطلوب هنا أيضا هو موقف عربي واضح، يؤكد التزام كل الدول العربية بالحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة مؤسسات الدولة الوطنية فيها، ورفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي".

وأشار إلى استمرار مصر في جهودها لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بوصفها الضمانة الأمنية الضرورية وحجر الزاوية الذي يمكن أن يدفع مسار الحل السياسي في ليبيا للأمام. وقال لقد آن الأوان لإنجاز كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للحل في ليبيا، التي مر عام كامل على إطلاقها دون إحراز تقدم يذكر لتنفيذها. ولم يعد مقبولاً أن تستمر معاناة أبناء الشعب الليبي، ويجب أن نوجه جميعاً رسالة واضحة تدعو كافة الأطراف الليبية إلى إنهاء حالة الاستقطاب السياسي واستعادة جسور الثقة المفقودة فيما بينها، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار آخر.

وجدد شكري موقف مصر الداعم لجهود المبعوث الأممي في اليمن مشددا علي أنه لا مفر من الحل السياسي الشامل على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني، ليستعيد اليمن الشقيق وحدته ودوره، في ظل قيادة حكومته الشرعية التي ندعمها جميعا معتبرا أن تعنت جماعة الحوثي ورفضها المشاركة في المفاوضات السياسية والتجاوب مع مساعي المبعوث الأممي، فيما يعكس تمسكا غير مقبول بمنطق الغلبة والاستقواء بأطراف إقليمية لفرض الوصاية على سائر أبناء الشعب اليمني.