بعد تكرار حوادث خطف الأطفال المتعددة في الآونة الأخيرة، يعتزم مجلس النواب مناقشة عدد من التشريعات تهدف لوضع عقوبات رادعة لخاطفي الأطفال، والذي تقدم بها برلمانيون خلال الإجازة البرلمانية، على أن تناقش بدور الانعقاد المقبل.

ويأتي على رأس هذه التشريعات ما قدمه الدكتور محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك في تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.

وجاء القانون بعقوبات في 3 مواد، لتنص المادة 289 على أن «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه».

وجاء تعديل المادة 290 لتنص على أن «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه».

فيما تنص المادة 290 مكرر «مستحدثة» على أن «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه».

وقال «فؤاد»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن التعديلات على قانون العقوبات تهدف للقضاء على مثل هذه الحوادث التي باتت متكررة.

كما أعلن النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، عن أن أول تشريع سيتقدم به للبرلمان في دور الانعقاد الرابع له في فصله التشريعي الأول في شهر أكتوبر القادم قانون يتعلق بإقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حوادث خطف الأطفال.

وفي هذا الصدد، قال «مسعود»، لـ«الشروق» إنه يعكف الآن على إعداد المشروع الذي أكد أنه لاقى تأييدا كبيرا من قبل عدد من النواب، موضحا أن عقوبة الإعدام في القانون تهدف للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بالمجتمع.

كذلك أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم عن أنها أعدت تشريعا جديدا بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بشأن تجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.

وأكدت أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة الوالدين لتصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الجرائم زادت مؤخرًا بسبب عدم وجود تشريع رادع للوالدين يُجرم الإهمال في حق الأطفال.

وأضافت النائبة، في بيان صحفي، أن قانون الطفل الحالي لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ8 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضرا إداريا ويُحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما.

وتابعت أن «الأطفال هم أمل كل أمة، حاضر اليوم، مستقبل الغد، نهضتها وثروتها، وإهمال رعاية الأطفال يغتال براءتهم في المقام الأول، وينهي حياتهم في المقام الثاني، ففي الآونة الأخيرة لقي مئات الأطفال مصرعهم بحوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلي الدقهلية».

وأشارت إلى أن الباب الثامن من قانون الطفل لم يذكر الإهمال الأسري بعينه، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، موضحة أنه لا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.