وافقت إسرائيل على خطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة السلام الآن غير الحكومية إن "أغلبية الوحدات التي تمت الموافقة عليها تقع في مستوطنات معزولة سيكون على إسرائيل على الأرجح أن تخليها في إطار أي اتفاق سلام على أساس حل الدولتين".

وتعد هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، إلا أن إسرائيل تعارض ذلك وتستمر في بناء المستوطنات كل فترة.

ويعيش أكثر من 60 ألف إسرائيلي في 140 مستوطنة شيدت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وقالت حركة السلام الآن إن "370 وحدة سكنية ستبنى في مستوطنة آدم التي تعرض فيها ثلاثة إسرائيليين للطعن الشهر الماضي".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وعد ببناء 400 وحدة سكنية جديدة فيها رداً على عملية الطعن.

وأعرب مجلس "يشع" الاستيطاني، الجمعية الرئيسية للمستوطنين في الضفة الغربية في بيان عن أسفه لأن عدد الوحدات التي سمح ببنائها "قليل"، إلا أن حزب "ميريس" اليساري الإسرائيلي حذر من مغبة هذا القرار، ووصفه بأنه حجر عثرة لجهود السلام.

ولم يكن هناك أي رد فعل من السلطة الفلسطينية بعد المصادقة على هذا القرار، إلا أنها دأبت مسبقاً على تأكيد أن استمرار بناء الوحدات الاستيطانية يهدد السلام وإمكانية التوصل إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع.

ولم تنتقد الولايات المتحدة القرار الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد بداية العام الجاري أن "المستوطنات تعقد التوصل لاتفاق السلام"، كما دعا إسرائيل لتوخي الحذر بشأن هذا الأمر.

ولطالما انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والأدارات السابقة الاستيطان بشكل علني معتبرة إياه حجر عثرة أمام "جهود السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.