بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، لاستكمال سماع شهادة السفير ياسر عثمان سفير مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية.

وقال السفير ياسر عثمان، سفير مصر الأسبق لدى السلطة الفلسطينية (2009-2014)، ومسئول مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران الحالي في شهادته بقضية "اقتحام السجون" المتهم مرسي وقيادات الإخوان، إن حركة حماس الفلسطينية تمكنت في عام 2006 من الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يُعد برلمانًا له مهام الرقابة التشريعية، وتشريع القوانين، وغير من المهام البرلمانية.

وأضاف أن فوز حماس في الانتخابات التشريعية ترتب عليه تعيين إسماعيل هنية رئيسا للوزراء وقتئذ، مؤكدًا أن "حماس" كانت تشارك السلطة الفلسطينية التي تمثلها حركة "فتح" في الحُكم حتى حدوث الانقسام بين فتح وحماس نهاية 2007، مما ترتب عليه إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة "هنية"، وتعليق العمل بالمجلس التشريعي.

وأكد أن ذلك الانقسام ترتب عليه سيطرة حماس على قطاع غزة بكافة النواحي، وتوليها مسئولية إدارته بشكل كامل وبقاء "هنية" في منصبه كرئيس للوزراء، ولكن أُطلق على هذه الحكومة "الحكومة المُقالة".

وقال إن السلطة الفلسطينية رفضت سيطرة حماس على قطاع غزة واعتبرت ذلك "عمل غير شرعي". مشيرا إلى أن حماس ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير، وهنا تدخل الرئيس السابق محمد مرسي معلقًا على حديث الشاهد قائلاً: "بتقاوم الصهاينة"، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مُجددًا دون إذن.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وسبق وأن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".