تقدمت منظمات حقوقية دولية بشكوى، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية حرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهيئات الحقوقية الأممية على التركيز على انتهاك قطر حرية العبادة.

وقالت الشكوى: "إنه وفقًا للمصادر الموثوقة، فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج؛ بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية، وبالتالي، فإن حرمان المواطن القطري من السفر لأداء مناسك الحج هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة".

وأشارت المنظمات الثلاث إلى أن حالات منع المواطنين من الحج ازدادت بشكل كبير منذ يونيو من العام الماضي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.

وأكدت الشكوى أن قطر كدولة مشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزمت بتنفيذ معايير لتعزيز حرية الدين أو المعتقد وغيرها من الحقوق الأساسية، مع ذلك، تبقى حكومة قطر واحدة من أكثر الأنظمة قمعية في العالم.

وتابعت أنه من خلال قمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى (في إشارة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب)، فإن الحكومة في قطر تحرم المواطنين من حق أساسي.

ولفتت الشكوى إلى أن تشابك الحريات الدينية مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير والتجمع، يعد بمثابة اختبار للحالة الأوسع لحقوق الإنسان في بلد ما.

وشددت الشكوى على أنه بدراسة طبيعة القمع الديني في قطر، أدركت هذه المنظمات حرمان عدد كبير من المواطنين القطريين من الذهاب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطن عبدالرحمن أحمد علي الحمادي، على توقيع وثيقة تلزمه بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عُمان.

ووفقًا لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عُمان، بين يوم 1 أغسطس إلى 25 أغسطس 2018.

وقالت المنظمات الثلاث إن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية بشأن مناسك الحج، كبير، ولكنها أوردت اسم بعض الأشخاص بعد أن حصلت على وثيقة الالتزام بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وطالبت المنظمات الدولية، السلطات القطرية، بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين، كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين، ودعت المنظمات قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد، يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.