"إعلان شرم الشيخ" فى ختام الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى بحضور 40 دولة يطالب البنك والصندوق بدعم إضافى للقارة..ويؤكد المجال مفتوح للمستثمرين

وزيرة الاستثمار:اتفقنا على تطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وزير المالية: الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية

اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مساء اليوم الاثنين، والتى عقدت فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى دعم قضايا القارة الافريقية امام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.

وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،  مؤتمرا صحفيا، اعلنا فيه "اعلان شرم الشيخ" بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر فى رئاسة الاتحاد الافريقى، وتحويل رؤية الرئيس لافريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية.

واتفق محافظو الدول الأفارقة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على العمل على ازالة العقبات امام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.

وقال "اعلان شرم الشيخ"، ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافي مناسب"، مشيرا إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.

وأضاف:"إننا نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات".

وتابع:"إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الاساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأكد الإعلان على ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ والحكومات الافريقية ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، مع إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﮐﺑﯾر اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

واتفق محافظى الدول الافريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقال اعلان شرم الشيخ:"عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، ودعا اعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سعادة وتشريف مصر، قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والذى جاء فى توقيت بالغ الأهمية تمر فيه قارتنا الأفريقية بتحديات تنموية هائلة.

وقالت فى مؤتمر صحفى، لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا فى تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويشرفنى أن اعلن أن اعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التى تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الافريقية والنامية فى النظام المالى الدولى.

وأضافت الوزيرة:"أود أن اشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الافارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص بإعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الافريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف الفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063، وهذا وسيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة فى بالى اواخر اكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التى ذكرتها الان، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة.