تنتظر وزارة المالية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وذلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون.

 أكدت وزارة المالية، أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها، فإن مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف دعم موارد الدولة، ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.

تضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد على 5 ملايين جنيه، وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق، ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/ 2019.

وبموجب مشروع القانون فإنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح، أو الاتفاقيات الدولية، أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التى تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك في إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية.

كما يُلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.