استنكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية بشدة إقرار الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى بـ قانون "الدولة القومية اليهودية"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس ما يؤكد ويعكس "العنصرية البغيضة" السمة الأساسية لقوات الاحتلال.

وشدد مرصد الإفتاء في بيان له اليوم الجمعة على أن هذه الخطوة تأتى في إطار استمرار سلسلة الغطرسة والانتهاكات والتنكيل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا مرصد الإفتاء كافة منظمات وهيئات المجتمع الدولي ذات الصلة الى ضرورة التحرك فعليا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من عمليات القتل والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوقه في إقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره.

وأكد مرصد الإفتاء أن الصمت على إقرار هذا القانون العنصري يعتبر جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون الدولي، مطالبًا بضرورة محاسبة أصحاب هذه الدعوات المتطرفة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب المرصد عن صدمته البالغة من صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الأممية المختصة إزاء سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين والتنكيل بهم وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم، بما يتناقض مع أبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي في حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد مرصد الإفتاء على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية ذات الصلة التي تعبِّر عن الإرادة الدولية الرافضة بكل قوة لغطرسة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتهم تغيير الطبيعة الديموجرافية والهوية العربية للأراضي الفلسطينية.