وزيرة الاستثمار تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة من الدولة الأكثر تقدما لتخفيف عبء الديون على البلدان النامية

وتطالب الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها بنسبة 0.7 % من دخلها القومى للمساعدات الإنمائية

ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيان مجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، تنعقد خلال المنتدى رفيع المستوى للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير محمد ادريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول الاعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة، فى كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى هذا الأطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة الي أهمية المياه في التنمية المستدامة، فالمقلق أن 844 مليون شخص حول العالم مازالوا يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب الأساسية، ولا يزال 2.3 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، وهناك مليار شخص ما زالوا يعيشون دون الحصول على الطاقة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمة المجموعة على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ المسئولية المشتركة، واحترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، داعية الدول الأعضاء بالمجموعة بالامتناع عن إصدار أو تطبيق أي إجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الأطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الافريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وذكرت الوزيرة، أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، ابرزها الأوضاع المالية الغير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير انخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الأطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.

وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومي، كما دعت الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.

وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع اشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.