أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا رقم 288 لسنة 2018، بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التي يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، في ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي يفرض قانونها الصادر في شهر يناير الماضي زيادة محدودة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا التي بدأ تحصيلها الخميس الماضي، وذلك حرصا على استقرار أسعار بيع منتجات التبغ في السوق المحلية ومنعا لاستغلال المواطنين.

وحدد قرار وزير المالية سعر بيع علبة سجائر مارلبورو (ريد – جولد) وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيها،  اما مارلبورو ميديم فحدد سعرها بقيمة 35 جنيها، ومن نوع ميريت ودانهيل بقيمة 40 جنيها ومن نوع كاميل بقيمة 34 جنيها ومن نوع ال & ام ولاكي سترايك بقيمة 29 جنيها ومن نوع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيها ومن نوع نكست وبي & اس بقيمة 25 جنيها ومن نوع بال مال وفايسري بقيمة 24 جنيها ومن نوع كليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيها ومن نوع كليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيها ومن نوع تارجت وكليوباترا بوكس ( جولد واحمر وأزرق) بقيمة 17 جنيها ومن نوع كليوباترا كينج (عبوات ورقية) بقيمة 15.5 جنيها ومن نوع كليوباترا كوين (ورقية) بقيمة 16 جنيها ومن نوع مونديال (أحمر –أزرق) ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيها.

وشدد قرار وزير المالية على أنه في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بقرار الوزير أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر فإن ذلك سيعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين 67 و69 في قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم حساب الضريبة في تلك الحالة بناء على سعر البيع الفعلي للجمهور.

وفى السياق ذاته، أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه أن رسوم السجائر التي بدأ تطبيقها يوم الخميس الماضي لا تعد ضرائب جديدة بل هى رسوم تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي صدر يناير 2018 ونص على تطبيقها فى 12 يوليو الحالى.

وأكد بيان وزارة المالية أن تحصيل هذه الرسوم عن السجائر يمثل جزءًا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة التي ستتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين.

وتضمن البيان أن الحكومة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير كافة الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأكد البيان أن القطاع الصحي شهد زيادة في مخصصاته المالية خلال العام المالي الجديد لتصعد إلى 80.7 مليار جنيه مقابل 69.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 مليار جنيه حتى نوفر أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية للمواطنين على جميع مستوياتهم، وهو الأمر الذي نعمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأكد بيان الوزارة أنه من المتوقع أن تحقق حصيلة رسوم السجائر نحو 4 مليارات جنيه سيتم توجيهها كاملا للتأمين الصحى.

وتضمن بيان وزارة المالية أن المخصصات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بلغ 2.3 مليار جنيه ليتضمن تقديم دعم صحي لغير القادرين بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للأطفال دون السن المدرسي والطلبة في سن الدراسة والفلاحين والمرأة المُعيلة.