طالب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف عملها في وزارة البترول والشركات التابعة  والكشف عن وقائع الفساد والتجاوزات في ملف التعيينات داخل الوزارة وتقديم المسئولين عن هذه التجاوزات للمحاكمة العاجلة.

مضيفا أن هناك قرارات تعين تتم بشكل يومي داخل الشركات التابعة بوزارة البترول لأبناء المحاسيب والمسئولين بقطاع البترول  دون مسابقات وبالمخالفة للقانون وضد تعليمات رئيس الجمهورية بتحقيق المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المصريين ووقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار زين الدين ان لديه قائمة بالأسماء التي تم تعينها داخل الشركات التابعة بوزارة البترول خلال الفترة الماضية بتعليمات مباشرة من وزير البترول والثروة المعدنية واحد القيادات بالوزارة داخل مكتبه والذى يعد الوزير الفعلي للوزارة.

وكشف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ان بعض الأسماء التي تم تعينها داخل الشركات التابعة بوزارة البترول تحمل مؤهلات بعيدة عن التخصصات التي يحتاجها قطاع البترول مما يعد تحايلا علي القانون وفساد مباشر.

وشدد زين الدين ان وزير البترول والثروة المعدنية غير متواجد بمكتبه داخل الوزارة بشكل مستمر مما أعطي الفرصة للمقربين منه بادارة العمل لمصلحتهم ودون الرجوع إليه في الكثير من القرارات المهمة التي تنعكس علي حياة المواطن بشكل سلبي.

وأكد زين الدين انه سيتقدم للجهات المسئولة بالدولة بكل ما يمتلكه من مستندات ومعلومات عن وقائع الفساد والتجاوزات في ملف التعيينات وغيرها من القطاعات الاخري  وان دوره الرقابي يحتم عليه الكشف عن الفساد في اي مكان بالدولة دون تردد مهما كان اسم المسئول.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ان جهاز الرقابة الإدارية جهاز وطني ويعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن ولن يتردد لحظة واحدة في تطهير وزارة البترول والثروة المعدنية من التجاوزات وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة.