بدأت، الخميس، محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، بتهمة التخابر لصالح إيران في جلسات مغلقة في القدس.

وجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996 تهمة "التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب" ونقل معلومات "بنية الإضرار بأمن الدولة"، وفق لائحة الاتهام، التي نشرت مقتطفات منها.

وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.

وقالت وسائل الإعلام إنه تقرر التعتيم على نحو 50 مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات، التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها.

وأوقف سيغيف في مايو، في مطار تل أبيب وسجن سرا ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو.

وقال الجهاز الأمني إنه طرد من غينيا الإستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات.

وأضاف الجهاز أن سيغيف التقى الإيرانيين، الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة.

وانتخب سيغيف، وهو طبيب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في أكتوبر 1995 وهو ما أتاح لرئيس الوزراء حينها إسحاق رابين أن يحصل على موافقة الكنيست على المرحلة الثانية من الاتفاقات، التي كان ينبغي أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وبعدها عين وزيرا للطاقة والبنى التحتية في حكومة حزب العمل.

وحكم عليه في 2003 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمحاولة الاحتيال، وبعدها قضى 5 سنوات في السجن للإتجار بحبوب الهلوسة.