أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين من القيادات المحاسبية السابقين بوزارة الداخلية، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، لجلسة 6 أغسطس لطلبات الدفاع.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت في 11 يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، كانت أصدرت منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريًا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم،

وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.