عاقبت المحكمة التأدبية العليا بمجلس الدولة، مدير مدرسة القوصية الثانوية التجارية بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، لأنه سلك مسلكا معيبا لا يتفق مع الواجب الوظيفى، مخالفا بذلك القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن "أ.ح" مدير مدرسة القوصية الثانوية التجارية أثناء العام الدراسى 2015/2014 وبوصفه السابق خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، لأنه اشترك فى أعمال الامتحانات العامة لدبلومات المدارس الثانوية التجارية عن عام 2015/2014 كمراقب أول على الرغم من وجود مانع لديه يحول بينه وبين الاشتراك فى تلك الامتحانات وهو وجود ابنته بتلك الامتحانات.

كما أن المتهم قد ارتكب جريمة تزوير عمدا بأن أثبت بيانات على خلاف الحقيقة على موقع وزارة التربية والتعليم لجنة الإدارة المركزية للامتحانات العامة للتعليم الفنى للعام الدراسي 2015/2014 بعدم وجود مانع لديه يحول بينه وبين الاشتراك فى لامتحانات، على الرغم من وجود ابنته بذات الامتحان.

وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم قد ارتكب المخالفات رقم 76،77،78 فقرة أولى، والمواد أرقام 59،58 من القانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.