والآن وبعد قرابة شهر من عملية ضبط عشرات الآثار المصرية المهربة في نابولي روما، بعدما تم شحنها من ميناء الإسكندرية في حاوية دبلوماسية، كانت تحتوي على قناع أثري ذهبي، وتابوت حجري، ونحو 14 مجدافا، وتم مصادر جميع هذه القطع الأثرية بميناء «ساليرنو» الإيطالي

النيابة العامة بإيطاليا توافق على تسليم الآثار المهربة

واليوم نحصل على موافقة النيابة العامة بساليرنو الإيطالية على الطلب المرسل من المستشار نبيل صادق النائب العام، بالإنابة القضائية بشأن تسليم القطع الأثرية المضبوطة في نابولي إيطاليا.
وهنا أصدر النائب العام قرارا بإشراف أعضاء النيابة العامة على إجراءات التسليم بعد إيفادهم بموافقة النيابة العامة الإيطالية بتسليم الآثار المهربة.

وزير الآثار مكلف بالسفر واستلام الآثار

وتم تكليف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسفر إلى روما إيطاليا واستلام الآثار المضبوطة.
ويذكر أن وسائل إعلام إيطالية، كشفت عن ضبط شرطة حماية التراث الفني في روما العديد من القطع الأثرية المصرية المهربة من ميناء الإسكندرية في حقيبة (حاوية) دبلوماسية كانت تشتمل على قناع أثري ذهبي، وتابوت حجري، وقارب يحتوي على 14 مجدافًا، وجميع هذه القطع تم مصادرتها بميناء «ساليرنو» الإيطالي.
وقالت التقارير الصحفية آنذاك في وسائل الإعلام الإيطالية: «إن القطع الأثرية تمثل جزءا صغيرا مما تحمله الحاوية الدبلوماسية المصرية».

محاولة بيع الآثار المهربة في السوق السوداء

وأشارت هنا التقارير إلى أن النائب العام في «ساليرنو» يحقق في عملية تهريب الآثار المضبوطة، وبالأخص بعد معرفة محاولة بيعها في السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن.
ولفتت التقارير الصحفية إلى أن القطع الأثرية المهربة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تمويل التنظيمات المتشددة، التي تعتبر تهريب الآثار أفضل مصادر الدخل لها بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.

بيان وزارة الآثار المصرية بشأن ضبط الآثار في نابولي

ويذكر أن وزارة الآثار المصرية قالت في بيان رسمي: «إن شرطة نابولي إيطاليا تمكنت من ضبط مجموعة من الحاويات الممتلئة بالآثار، وتعود هذه الآثار إلى حضارات عدة، من بينها قطع أثرية تعود إلى العصور المصرية القديمة».

وزارة الآثار تفحص صور الآثار المهربة قبل عودتها للوطن

ولفتت الوزارة إلى «تكليف لجنة خاصة بالبحث عن أصالة القطع الأثرية المصادرة من خلال فحص صورها، لإعادتها إلى أرض الوطن».
وتحدث شعبان عبد الجواد رئيس قسم إعادة التوطين في الوزارة: «إن مصدر هذه القطع الأثرية عمليات التنقيب غير القانونية، إذ إنها لم تُفقد إحداها من أي متحف أو معرض مصري».
وأفاد رئيس قسم إعادة التوطين بأن جمهورية مصر العربية تشرع حاليًّا في تنفيذ عملية التسليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والهيئات الإيطالية المعنية.