مع تصاعد أزمة تلويح الحكومة المصرية برفع الدعم عن الوقود ومشتقات البترول، والتي صاحبها توترات شعبية جراء نتائج هذا القرار المرتقب، اقترح أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، 5 حلول أو بدائل تغني الحكومة عن رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، والتى تتمثل في دعم الاستثمار الأجنبي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة البطالة، ومنع تصدير المنتجات سواء زراعية أو صناعية أو تعدين أو مخلفات أو قمامة في صورة خامات، وانما ادخال قيمة مضافة عليها، وتحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي. وطالب الديب، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، حتي تكون الضريبة تصاعدية، لاضافة حصيلة جديدة للدولة، وبالتالي تقليل عجز الموازنة، وزيادة الجمارك على السلع التي لها بديل محلي، وضم جميع الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة.

وقال الديب: إنه يجب وضع خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وبحث عقبات التصدير، لضخ المزيد من العملة الصعبة، وإنشاء شركات مساهمة مصرية، ويجب أن تخطط الدولة لخفض الاستيراد من القمح والطاقة واستعادة الحركة السياحية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وعلاج ارتفاع فوائد الدين الداخلى والخارجي، والتى تأكل جزءا من مخصصات التنمية فى الموازنة، والتوسع فى استصلاح الأراضى، كمشروع المليون ونصف المليون فدان، وزيادة الإنتاج والتصدير، واستقرار سعر صرف الدولار، واستبدال أدوات الدين مرتفعة التكاليف بأخرى منخفضة، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة.