وزيرة الاستثمار :القانون يعد الأول في النقل الجماعى بالشرق الأوسط

>>مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والداخلية والنقل والاتصالات

>>الحكومة والبرلمان استطاعا الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وللقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

وأشارت الوزيرة الي أنه يعد أول قانون في النقل الجماعى في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة أمنة وراقية للمواطنين باقل الاسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة شكرها للنواب على اعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.

وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هى من أهم اسس تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.

وأكدت الوزيرة، أنه لم يفت للحكومة فى هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى انشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وتضمن خصوصية المواطنين وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.

وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل اسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، حيث لا يعتبر مبلغ الترخيص مانعا من دخول السوق ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسى الابيض ضمن منظومة النقل التشاركى. وتقدمت الوزيرة، بالشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، وهى تضمنت رؤساء لجان النقل والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والامن القومى، واعضائهم فقد كانت مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع فى مبادرة طيبة دعى اليها الحكومة والشركات وجميع الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.