قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، بمعاقبة مدير الإدارة العامه لمكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية، وموظف بمصلحة الجمارك بالإسكندرية وكبير باحثين بجمارك الإسكندرية ومهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالسجن والعزل من الوظيفة، والسجن للمتهم الخامس ويعمل مدير شركة خاصة، وذلك لضبطهم بتلقي رشوة مالية من المتهم الخامس.

وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين عبد المنعم حسن الشناوي وياسر ياسين، وأمانة سر عبد الجليل علي خليفة، وعاقبت المتهم الأول والمتهم الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة، كما عاقبت المتهم الثالث والمتهم الرابع بالسجن لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وعاقبت مقدم الرشوة المتهم الخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتعود القضية رقم 10685 لسنة 20 17 جنايات الجمرك المقيدة برقم 32 63 لسنة 20 17 كلي غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول "ن.م.ع" ويعمل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية، والمتهم الثاني "و. إ.ع" ويعمل موظف بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، والمتهم الثالث " ط.ي" ويعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك، والمتهم الرابع " ال.ع.ع" مهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما اتهمت والمتهم الخامس "و.ن.ع" ويعمل مديرا لشركة خاصة، لأنهم في غضون عامي 2015 و201، استغل المتهم الأول حتى المتهم الرابع، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم الخامس مبالغ مالية وعطايا عينية بإجمالي 67 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.

وقام المتهم الأول والثاني بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات التي شابت إجراءات الإفراج الجمركي عن رسالتي إطارات السيارات الخاصة بشركة المتهم الخامس.

كما قام المتهم الثالث والرابع بالتلاعب في قيد البيانات والبنود الجمركية الخاصة بالرسالة الجمركية للتطبيق مع المستندات والفواتير المثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بتسهيل من المتهم الأول والثاني وتنفيذا لرغبة المتهم الخامس مقدم الرشوة.