أعلنت النقابة العامة للأطباء عن عدد من المعايير في مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية" لمنع تحويل المصريين لفئران تجارب.

وأكدت النقابة العامة للأطباء في بيان، اليوم الخميس، أن مصر بحاجة إلى قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب شركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصري والأمن القومي المصري.

وتضمنت الملاحظات في حالة الأبحاث الطبية العالمية أنه يجب النص على ضرورة اعتماد البحث في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، حيث إن الدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه.

وثانيا ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة GCP العالمية.

وثالثا ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي ورابعا بالنسبة للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يجب أن يكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي "الجهات المختصة بالأبحاث" ورجال الدين.

وأكدت نقابة الأطباء أن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءا من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ويجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء في وضعهم في التجارب البحثية.

وشددت على الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضاعفات كما أن التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام (ضد أي مشكلات صحية) ولمدة 20 سنة ضد أي مشكلات متعلقة بالبحث.