خاطب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل النائب العام، بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا الاتجار بالبشر.

واستجاب النائب العام لطلب وزير العدل وأصدر كتابًا دوريًا بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في هذه القضايا.

يأتى ذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء والتي يرأسها وزير العدل.

وأكدت وزارة العدل أنها حريصة دائمًا على المشاركة الإيجابية الفعالة لتعظيم دور اللجنة في التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للدفع بجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتكون مواكبة للمعايير الدولية المتعارف عليها مما يساهم في تقدم ترتيب تصنيف جمهورية مصر العربية في مكافحة تلك الجرائم بالتقارير الدولية والإقليمية ، إلى جانب ما تمثله تلك القضايا من أهمية بالغة على المستويين الإقليمى والدولى.