• 18 رمضان 1445
  • 28 مارس 2024

عاجل ميادين مصر

الاستثمار المصرية تطلقو أول حوار مجتمعي بشأن الخدمات غير المصرفية

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

 

سحر نصر: إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع رجال الأعمال

 

الرقابة المالية: نهدف لخلق قطاع مالي غير مصرفي داعم للشمول المالي

 

البورصة: حجم رأس المال السوقي بلغ 980 مليار جنيه

 

 

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، و محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد كبير من مسئولي القطاع المالى غير المصرفى وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

 

 

وطالبت نصر كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، حتى يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبط فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

 

 

وأوضحت الوزيرة إن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي، 2018- 2022، من حيث التوقيت والمضمون، وأعلنت أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.

 

 

وأكدت الوزيرة أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلي أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.

 

 

ودعت الوزيرة إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالي.

 

 

وقال الدكتور محمد عمران، ان الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

 

 

وأضاف عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

وذكر أن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية، خاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

 

 

وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.

 

 

واقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدكتورة سحر نصر عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، ان الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا، ولكن استفادة المجتمع محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي.

 

 

وقال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

 

 

وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ان الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.

 

 

وأضافت أن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

 

 

وخلال الحوار المجتمعى تم توزيع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي الحضور والتي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف حقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالي 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

 

 

و تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه.

 

 

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.

 

وقد شهد سوق المال نموًا ملحوظًا في قيمة الإصدارات في 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي ما يوازي حوالي 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج في الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، اضافة الي تحسين ترتيب مصر في تقريري ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

29853180_10156876366829386_452587392_n.jpg
29855317_10156876366839386_1202920902_n.jpg
29942610_10156876367534386_925373548_o.jpg
29942637_10156876367309386_1348125265_o.jpg
29943397_10156876365949386_302153021_o.jpg
29955066_10156876366779386_1951291441_o.jpg
29955164_10156876368419386_1195779196_o.jpg
29955536_10156876367424386_1900252817_o.jpg
29994260_10156876366014386_751606324_o.jpg
29995130_10156876369989386_445386177_o.jpg
30070903_10156876366744386_904284827_o.jpg
سحر نصر الرقابة المالية البورصة الاستثمار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 01:25 مـ
18 رمضان 1445 هـ28 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:21
الشروق 05:49
الظهر 12:00
العصر 15:30
المغرب 18:11
العشاء 19:29

استطلاع الرأي