حادثة غريبة تباشر تحقيقاتها النيابة العامة بدمياط، تقترب من سيناريوهات أفلام السينما.

بدأت الواقعة برنين هاتف زوجته، ليتجه لالتقاط الهاتف من حقيبتها ليفاجأ بشهادة ميلاد لطفل من زوجته، وخانة والد الطفل مكتوب به اسم يختلف عن طليقها السابق.

الزوج الضحية في الثلاثين من عمره، يحكي مأساته التي تحولت إلى محضر تباشر تحقيقاتها النيابة العامة بدمياط: «تعرفت عليها منذ عامين، وبعد قصة حب حامية، تم عقد القران وأقر شقيقها وهو وكيلها، أن شقيقته مطلقة بكر ولم يتم الدخول بها من زوجها السابق، وعشنا حياة هادئة، حتى كان الأسبوع الماضي، عندما فوجئت بشهادة ميلاد داخل حقيبتها تفيد أنها أم لطفل، وهو الطفل نفسه الذي يدرس في الصف الثاني الإبتدائي ويعيش مع والدتها منذ تزوجتها».

يكمل الزوج: «كانت تقول إنه ابن أختها وأنه يعيش لدي والدتها بسبب وجود خلافات بين شقيقتها وزوجها، ولم أتصور أنه ابن زوجتي من شخص فلسطيني الجنسية يدعي عاشور، فجن جنوني، وواجهتها بشهادة الميلاد، حيث قابلتني بثورة غاضبة، ونفت علمها بشهادة الميلاد، وقامت باستدعاء شقيقها، وجمعت ملابسها وغادرت المنزل لتقيم بمنزل أسرتها، تاركة طفلنا الرضيع الذي لم يكمل الشهر التاسع».

وأضاف: «طلعت للسجل المدني، واستخرجت شهادة طلاقها من طليقها الأول، ولكني لم أجد أي محررات سواء زواج أو طلاق من الشخص الفلسطيني الذي يوجد اسمه بشهادة الميلاد، وده معناه أن مفيش زواج رسمي بعد طليقها الأول، فأسرعت لتقديم بلاغ ضدها اتهمها فيه بالتزوير في محرر رسمي، حيث أقرت في قسيمة الزواج أنها بكر، رغم إنجابها الطفل من الشخص الفلسطيني، مستغربا من قيام زوجته وشقيقها بالتوجه ضده بدعوى قضائية تطلب فيه الطلاق منه للضرر لسوء معاملته لها وعدم الانفاق عليه، كما هددوه بشكواه بإيصال الأمانه والقائمة التي قام بالتوقيع عليها أثناء عقد قرانهما».

واختتم ودموعه تتساقط: «تعاملت معها بحسن نية شديد لحبي لها، وأصبحت أشك في صحة أبوتي للرضيع الذي أنجبناه، حتي أصبحت لا أطيق حمله أو حتى النظر إليه أثناء وجوده لدي والدتي بعد أن اضطررت إلى تركه معها بعد أن رفضت زوجتي أخذه، أو حتى إرضاعه».