أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 متهمًا بتأمينات ديروط بأسيوط للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتلاعب والتزوير في أموال المعاشات والاستيلاء على 700 ألف جنيه من أموال المعاشات.

شمل أمر الإحالة موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط، وموظفا بقسم شئون العاملين بمنطقة ديروط سابقًا، واثنين موظفين بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط، وخمسة معاوني مكتب بريد ديروط، ومندوب صرف مكتب تأمينات ديروط سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقًا وحاليًا بقسم الإيرادات بمنطقة تأمينات أسيوط، وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في ملفات أصحاب المعاشات، ما ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية من المعاشات دون وجه حق قدرت بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه).

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بشأن قيام موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط وآخرين بذات المنطقة بالتلاعب في ملفات أصحاب المعاشات التي لا يوجد بها مستحقون والمحفوظة بقسم أرشيف المنطقة، وذلك بربط معاش لتلك الحالات عن طريق تسجيل بيانات غير صحيحة على الحاسب الآلي وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات واستخدامها في صرف مبالغ مالية بها دون وجه حق والاستيلاء عليها قدرت مبدئيًا بما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه).

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة ديروط الإدارية بمعرفة المستشار حازم محمد عبد الحكيم، تحت إشراف المستشار محمد أشرف، مدير النيابة، عن أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقاهرة لفحص ملفات منطقة ديروط.

وقد استمعت النيابة لشهادة مسئول إدارة المتابعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس تلك اللجنة، والذي شهد بوجود تلاعب بـ73 ملفا، وذلك بإضافة مستفيد ليس له علاقة بصاحب المعاش وصرف المعاش لهذا المستفيد، وكذا حالات صرف لمعاشات بالرغم من عدم وجود مستحقين لها بلغت ما يقارب 700000 (سبعمائة ألف جنيه) وذلك عن طريق تسجيل بيانات ليس لها أساس مستندي على الحاسب الآلي وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات ثم عمل إعادة إصدار لهذه البطاقات ليكون سهل استلامها، إذ أن إعادة الإصدار يستلمها مندوب المنطقة.

وقام المتهم الأول بالاستيلاء على "كلمة المرور" الخاصة ببعض الموظفين بالمنطقة المختصين بالتسجيل واستخدامها في تسجيل تلك الحالات على الحاسب الآلي وإصدار بطاقات صرف إلكتروني بأسماء وهمية كمستحقة للصرف مستغلًا تواجده كمسئول أمن بالمنطقة بعد انصراف جميع العاملين أثناء نوبتجية الليل واستخدم هذه البطاقات في صرف مبالغ المعاشات لنفسه، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني معه لكونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي ويقوم بتسليمها للمتهم الأول.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالحصول على ملفات من قسم الأرشيف والاحتفاظ بها خارج المنطقة وتلاعب بسركي الاستعلامات وبعض السجلات الخاصة بقسم متابعة المستحقين بالمنطقة لإخفاء بعض بيانات لأصحاب الملفات التي قام بإدخال بيانات خاطئة لها على الحاسب الآلي ومسئولية موظفي بريد ديروط ومندوب صرف مكتب تأمينات ديروط لتسهيلهم الاستيلاء لقيامهم بتنشيط وصرف عدد من بطاقات الصرف إلكتروني للمتهم الأول دون وجود أصحابها، ما ترتب عليه قيام الأول باستخدامهم في صرف المبالغ دون وجه حق.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن مسئولية موظفي المنطقة المختصين بالتسجيل لإهمالهم في الحفاظ على "كلمات المرور السرية" الخاصة بهم، ما ترتب عليه تمكين الأول من استخدامها في إدخال بيانات غير صحيحة واستخراج بطاقات الصرف الإلكتروني واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق وكذا مسئولية مدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقًا لإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال منطقة تأمينات ومعاشات ديروط وعدم اتخاذه إجراءات جدية حيال ما تكشف له من مخالفات بالمنطقة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها السرية والتي توصلت إلى ثبوت قيام المتهم الأول بالصرف لنفسه ما يقرب من 700000 (سبعمائة ألف جنيه) بالاشتراك مع المتهم الثاني لكونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي وتسليمها للمتهم الأول قاصدًا الاشتراك معه في الاستيلاء على هذه الأموال وكذا مسؤولية باقي المتهمين آنفة الذكر.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهم الأول برد جميع المبالغ المستولى عليها بالكامل بالإضافة لفوائد المبلغ. 

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم كل فيما يخصه، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.