قررت صيدلانية وزوجها الانتقام من أستاذ جامعي تقاضى منها 37 ألف جنيه لتسفيرها إلى روسيا لاستكمال دراستها، إلا أنه أخبرها بتأجيل السفر لحين انتهاء بطولة كأس العالم، ما دفعها لاستدراجه واحتجازه وتعذيبه بمعاونة زوجها و3 آخرين لإجباره على رد المبلغ.

تلقى اللواء قسم شرطة الهرم بلاغا من "رجب. ع"، 57 سنة، أستاذ جامعي، صاحب شركة للخدمات الطلابية بتضرره من "ي. ا"، 37 سنة، صيدلانية، وزوجها "أيمن. ي"، 44 سنة، موظف بإحدى الدول العربية، باستدراجه إلى شقتهما وتوثيقه والتعدي عليه بالضرب وإصابته بحروق في الساقين وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة و4 عقود تمليك وإيجار لشقق ملكه وعدد من الأوراق الأخرى والاستيلاء على متعلقاته، وبإخطار اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لإجراء الفحص والتحري حول هوية المتهمين والدافع وراء ارتكابهم الجريمة، وأسفرت التحريات التي أجريت بقيادة العميد عبد الوهاب شعراوى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ، مفتش مباحث فرقة الهرم، أن المتهمة الأولى تقدمت لشركة المجني عليه بأوراقها للسفر إلى روسيا لاستكمال دراستها مقابل 37.500 ألف جنيه، وعقب حصوله على المبلغ أخبرها بتأجيل السفر لحين انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا، ما أثار الشك لديها بقيامه بالنصب والاحتيال عليها.

وأضافت التحريات أن المتهمة قامت بالاتصال بالمجني عليه وطلبت مساعدته في إنهاء إجراءات سفر زوجها، فالتقى بها وزوجها وتوجه لمسكنهما بزعم استلام مبلغ مالي مقابل مساعدتهما، وفور وصوله الشقة فوجئ بتواجد شخصين آخرين "كهربائي" و"ميكانيكي" استعانت بهما المتهمة وقاموا جميعهم بتوثيقه وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته وإكراهه على توقيع دفتر إيصالات أمانة و4 عقود إيجار وتمليك لشقق ملكه و4 إقرارات تفيد بقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على مبالغ مالية من المتهمة واستولوا منه على هاتفين محمولين و 2 فيزا كارد وجهاز لاب توب ثم قاموا بصرفه.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، بإلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على متعلقات المجني عليه والأوراق التي أكرهوه على توقيعها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأفادت المتهمة بأنها خططت لذلك وزوجها واستعانا بالمتهمين الآخرين لإجبار المجني عليه على رد المبالغ التي تحصل عليها أو حصولهما على ضمانات بقيمة المبلغ واتهمته بالنصب والاحتيال عليها.