أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 متهما بمستشفى قنا التخصصى للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لاستيلائهم على 2 مليون و490 ألف جنيه حصيلة صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بعد إنهاء خدمة بعضهم وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية إنه تم تلقي بلاغ من نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سامح وزيري- رئيس النيابة، عن قيام اثنين من المتهمين بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقا عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى، فضلا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها.

كما كشفت التحقيقات أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام أحد المتهمين بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعليا بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

وانتهت النيابة إلى مسؤولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مما ترتب عليه استيلاء المتهمين المذكورين على تلك المبالغ.
كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقا لما انتهت إليه التحقيقات.