حضر المحامي خالد على جلسة الفصل في التنازع القضائي حول «تيران وصنافير».

وطلب بتأجيل الدعوة للاطلاع والتجهيز للمرافعة، لافتا إلى أن دعوى تنازع الأحكام لم يعلن بها إلا بعد مرور 5 شهور، ولم يتح له حق الرد على تقرير المفوضين في الشق العاجل بوقف الاعتداد بأحكام القضاء بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».

وطالب «علي» بإحضار شاشة عرض ومساعد فني ليتاح له الدفاع خلال الجلسة المقبلة، مضيفا: «القضية استثنائية والحكومة تنازلت عن الحكم وإحنا متمسكين بها»، حسب قوله.

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية «تيران وصنافير» بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

كانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في إبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير» والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة بمصرية «تيران وصنافير» ومحكمة الأمور المستعجلة بعدم مصرية الجزيرتين، لجلسة 3 مارس المقبل للمرافعة والحكم، وهى الدعوى التي صدر في شقها المستعجل حكما بوقف الاعتداد بأي أحكام قضائية لحين الفصل من قبل المحكمة الدستورية العليا.