أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الإثنين، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية بالمجلس، ومن أبرز القوانين اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري، و60 نائبًا آخرين بشأن تعيين المرأة قاضية، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

فيما أحال «عبدالعال» قانونًا مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية ومكتبي لجنتي التضامن والخطة والموازنة.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة هالة فوزى و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنتي الخطة والموازنة والصناعة، كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد محمد فرغل و60 نائبا، بشأن تعديل أحكام قانون الاستثمار، إلى اللجنتين الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، إلى لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، بشأن إشغال الطرق العامة، إلى لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة هالة فوزي و60 نائبا، بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين، إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب محمد وهب الله و59 نائبًا آخرين، حول صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدمًا من النائب حمادة غلاب و59 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب أبوالعباس تركي و59 نائبًا آخرين، بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والخطة والموازنة والتشريعية.