قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إنها ألغت تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال المقدر قيمتها بنحو 430 مليون فرنك سويسري.

وأضاف البيان أن الأموال لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا.

وقالت الحكومة السويسرية :"علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الفيدرالي إلغاء تجميد الأصول المرتبطة بهذا البلد فورا".

وأضافت الحكومة أنها في ذات الوقت قررت مد تجميد أصول تونسية بقيمة 56 مليون فرنك سويسري خاصة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكذا أصول بقيمة 70 مليون فرنك سويسري للرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش وأركان نظاميهما لمدة عام آخر.

وكانت مصر قد استنكرت قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.

وقالت النيابة المصرية في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري في أغسطس/آب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة" في بعض الحالات".

واختصت طلبات المساعدة القضائية المتعاون فيها بين الطرفين بأرصدة كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبري في الحزب الوطني الحاكم المنحل سابقاً.

وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير/شباط.

يذكر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية، وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.