طالب عدد من نواب البرلمان المشاركين في الورشة التدريبية التي نظمتها جمعية الفن للتنمية لبناء قدرات 20 جمعية في مجال مناهضة الاتجار بالبشر في الفترة من 7- 9 ديسمبر بأهمية دعم مجلس النواب لمثل هذه القضية التي تمس الأمن القومي المصري وهي قضية الاتجار بالبشر بأشكالها المختلفة ومنها الهجرة غير الشرعية وزواج القاصرات والأطفال من سن ١٨:١٢سنة، كما دعوا لوضع آلية لتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تفعيل القوانين التي تحكم وتجرم هذا الكلام منها قانون رقم ٦٤لسنة ٢٠١٠ وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ الذي تجرم أي نوع من الاتجار بالبشر.

وبحسب بيان، طالب رؤساء الجمعيات المشاركة أعضاء البرلمان والحكومة بمساعدتهم وعمل جلسات استماع لكيفية تفعيل دور الجهات الرقابية وتفعيل القوانين للحد من هذه القضايا القومية للحفاظ على أمان شعب مصر العظيم، كما طالب النواب جمعية فن للتنمية بإعداد توصيات لعرضها على رئيس البرلمان وأعضاءة الموقرين وتفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية للهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر.