الدكتور محمد عبداللطيف في ”حوار جريء”يكشف أسباب بطء التقاضي في مصر
قانون المرور الجديد المرسل من وزارة الداخلية بعض بنوده غير منطقية
لا توجد أحزاب سياسية في مصر تعمل بالمعنى السياسي
المحاكم المصرية غير متواكبة مع التطور التكنولوجي في حفظ القضايا
واحد من أهم فقهاء القانون في مصر، وله رؤى ومؤلفات عديدة في هذا المجال، تنتشر كتاباته القانونية في كثير من الصحف والمواقع الإخبارية، ويمتلك واحدًا من أكبر مكاتب المحاماة ويضم نخبة من المُتخصصين ليحظى بثقة عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الكبرى.
وفي حوار اتسم بالجراءة والصراحة كشف الفقيه القانوني والمحامي، الدكتور محمد عبد اللطيف، العديد من الملاحظات حول التشريعات والقضايا التي أثيرت جدلاً مُؤخرًا في الشارع المصري على النحو التالي..
برأيك.. ما أسباب بطء التقاضي في مصر؟
السبب الرئيسي أنه لا يوجد إرادة حقيقة لدى المسئولين لمساعدة المواطنين في الحصول على حقوقهم في أقل فترة مُمكنة، وعدم شعورهم بمعاناة المواطن البسيط ومحاولة التعلل بأن سبب الأزمة هي الثغرات الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا غير صحيح، وإنما هذه حجج يسوقونها للافتئات والتضييق علي الضمانات المقررة بحقوق وحريات المواطنين في الدستور والقانون مُخالفين بذلك المبدأ الذي استقر عليه الفقه والقضاء وجميع الشرائع السماوية من أنه لا يضر العدالة إفلات متهم من العقاب خير من الافتئات علي حريات المواطنين.
“المحاكم والعدالة”
هل المحاكم في مصر مجهزة بشكل لائق؟
المحاكم المصرية غير متواكبة مع التطور التكنولوجي في حفظ القضايا أو أثناء مباشرة إجراءات التقاضي لتلك القضايا ولا يوجد بها صيانة حقيقية سواء للمنشآت الجديدة أو القديمة.
لديك اقتراحات لتحسين منظومة العدالة في مصر؟
في البداية يجب زيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة ويجب فصل سلطة التحقيق عن الاتهام في الدستور وتجهيز المحاكم بشكل أدمى وبوسائل تكنولوجية حديثة، ومنع تعامل الموظفين مع المتقاضين ألا من خلال رقابة مباشرة، من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع وجود ملحوظ للأجهزة الإدارية الرقابية في المحاكم.
كما يجب زيادة رسوم التقاضي ومضاعفاتها، لتستطيع الدولة تغطية النفقات السابقة، ثم إنشاء شرطة قضائية تتولى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على الفور، وتكون تابعة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد القضاة ورفع مرتباتهم ومرتبات جميع العاملين في المحاكم مع رفع الكفاءة الفنية لجميع العاملين بمنظومة العدالة بدءًا من القضاة ومرورا بالمحامين وانتهاء بالموظفين العاملين بالمحاكم. في النهاية يستطع المواطن أن يشعر بأنه إذا سلب حقه يستطيع أن يلجا إلى القضاء ليستعيده بمنتهي السهولة واليسر، كما يجب أن يكون هدف السياسة التشريعية في مصر هي تنفيذ القانون علي الجميع وشعور المواطن بالعدل.
الدستور الحالي
من وجهة نظرك.. الدستور الحالي يحتاج إلى تعديل؟
دستور 2014 بأكمله تم كتابته بطريقة جيدة واحترافية، لينقل مصر إلى دولة مؤسسات ولم يتم تكريس السلطات في يد رئيس الدولة، وكان هناك توازن في توزيع السلطات ولا اعتقد أن الدستور يحتاج إلى تعديل، ألا جزئية فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، والأزمة الحقيقة لا تتعلق بالدستور بل تتعلق بالبرلمان الذي يقوم بسن قوانين غير دستورية مثل قانون تعين رؤساء الهيئات القضائية، والقانون الخاص بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة من قبل رئيس الدولة و قانون التظاهر قبل الحكم بعدم دستورية المادة 10 منه من جانب المحكمة الدستورية العليا.
برأيك.. ما هو العوار الدستوري في قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ؟
على سبيل المثال رئيس مجلس الدولة، هو رئيس الدائرة الأولى والتي يتم الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أمامها، فكيف يكون طبقا لهذا القانون هو المسئول عن اختيار رئيسها و في هذه المرحلة يعتبر قرار رئيس الجمهورية هو قرار اختياري، حتى لو كان اختيار من بين ثلاث مرشحين، وهو ما يعتبر مخالفا للأعراف القضائية وضد استقلال القضاء الذي ينادى به الدستور، وهو نفس الأمر بالنسبة لرئيس محكمة النقض، حيث انه في حاله محاكمة رئيس الجمهورية، يكون هو رئيس المحكمة، وبذلك تتحول قرارات التعيين التي يصدرها رئيس الجمهورية من مجرد أداة تعيين إلي أداة اختيار.
هل قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة من قبل رئيس الدولة يشوبه عدم الدستورية؟
العالم كله يأخذ "بالحوكمة" والمقصود منها أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة، بدون أن يكون لرئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى سلطات عليها، لتتمكن من تحقيق دورها وهو ما نص عليه الدستور الحالي صراحة، إلا أنه تم التحايل على تلك النصوص وسن القانون سالف الذكر ليعطي رئيس الجمهورية سلطة عزل رؤساء تلك الهيئات، وهو ما يعد بمثابة تعدى على استقلالها.
قانون الإجراءات الجنائية
ما رأيك في تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي؟
هناك عدد من المزايا والعيوب في هذا المشروع، فمن مميزاته انه جعل الطعن في الجنايات على درجتين، وهو ما يعتبر متوافق مع أحكام الدستور، كما أن مشروع القانون قام بتحديث وسائل الإعلان القضائي، وأصبح الإعلان يتم من خلال وسائل إضافية أخرى مثل الاتصال التليفوني بالمتهمين أو إرسال رسائل على الموبيل، على أن يكون الخط مسجل ببطاقة الرقم القومي لإعلانهم بمواعيد الجلسات وغير ذلك من ما يستلزم الإعلان، ومن مزاياه أيضا أنه أجاز التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، و الاستيلاء على المال العام، أما عن عيوب هذا القانون فانه بالنسبة للأحكام الغيابية، عندما يتم إلقاء القبض على المتهم يتم حبسه لحين نظر معارضته، وهذا النص يعتبر غير دستوري لإخلاله بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، ومبدأ المواجهة في الخصومة، ومن العيوب عدم الدستورية في هذا القانون أيضا النصوص الخاصة بحماية الشهود، حيث أن هناك فرق بين حماية شاهد وحجب بياناته وأنه في حالة حجب بياناته كيف سأقوم بدوري كمحامي للدفاع عن موكلي، وكيف سأوجه الشاهد وأفند مزاعمه، وأيضًا من العيوب التي يعانى منها عدد كبير من المُتهمين نصوص الحبس الاحتياطي التي تعطى سلطات واسعة للسلطة المختصة به دون قيود وفى جرائم لا تستحق وجعل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، جوازية للسلطة المختصة به، وهو ما كنا وما زلنا نعانى منه حتى الآن فالسياسة العقابية الحديثة في جميع دول العالم، لا تفرض الحبس الاحتياطي ألا في الجنايات شديدة الخطورة، وتستغنى عنه بالتدابير البديلة له وتجعل التدابير ملزمة في القانون وليس جوازية أو اختيارية، كما انه عملا لا تأخذ السلطات المنوط بها الحبس الاحتياطي في مصر بالتدابير البديلة، وهو ما يسبب أزمة حقيقية للمتهم وأسرته لما للحبس الاحتياطي آثار سلبية عليهما، خصوصا مع عدم أدمية أماكن الاحتجاز وفساد اغلب القائمين على تنفيذ الحبس الاحتياطي.
قانون "المرور الجديد"
كيف ترى مشروع قانون المرور الجديد ؟
مشروع القانون المرسل من وزارة الداخلية به نص يقضى بالحبس الإجباري كعقوبة بالسير عكس الاتجاه، وهذا النص غير منطقي ولا يتوافق مع السياسة العقابية التي تنشدها الدولة والعالم كله بفرض عقوبات مالية، لتكون بديلة عن الحبس لما يرتبه من آثار سلبية على المحبوس ولأسرته، فكيف أسمح بالتصالح مع جرائم الكسب غير المشروع وإهدار المال العام وأفرض الحبس الإجباري كعقوبة على السير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى عدم معرفة الكثير للإشارات نتيجة المحسوبية والوساطة في استصدار التراخيص من جانب وزارة الداخلية نفسها، وعلى وزارة الداخلية بدلا من محاولة ترهيب المواطنين، وضع قيود وآلية تمنع الوساطة والمحسوبية في استصدار التراخيص وتكفل تنفيذ القانون علي الجميع.
ما تعقيبك حول قانون الاستثمار الحالي؟
هو خطوة جيدة ولكنة غير كافي لعدة أسباب أهمها أن الاستثمار يرتبط بالأجواء المحيطة به مثل منظومة العدالة بشكل عام، وبشكل خاص وقت الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام الخاصة بها، والنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية كما يتأثر بممارسات الديمقراطية في الدولة، ومستوى الحريات والتعبير عن الرأي ومستوى الفساد ومدى قدرة الأجهزة الرقابية في الدولة على التصدي له، وأيضا قدرة المستثمر على الدخول والخروج بسرعة من السوق، وبصفة عامة يجب أن تكون كل الجهات المختصة بالاستثمار في جميع مراحله تابعة لوزارة أو جهة واحدة فقط.
الأحزاب السياسية
هل ترى أن الأحزاب السياسية تقوم بدورها في تقديم مشروعات قوانين تخدم الدولة أو تساعد في التخفيف عن المواطن؟
لا توجد أحزاب سياسية حاليًا بالمعنى السياسي، وبالنسبة للماضي اعتقد أن حزب الوفد من الأحزاب الهامة التي طالما اعتاد على تقديم مشروعات قوانين هامة، ساعدت المواطن المصري كثيرا قبل ثورة يوليو، و لكنه لا يستطيع حاليًا استغلال الكوادر الشابة المنضمة إليه بطريقة جيدة، لأن من يقود الحزب الآن ومن يتطلع إلى قيادته في الفترة القادمة ليسوا لديهم القدرة علي اتخاذ مواقف سياسية تخالف النظام، وعليهم أن يفسحوا المجال للقيادات الشابة التي تستطيع إعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية كأكبر وأهم حزب ليبرالي في مصر والوطن العربي.
قانون "المرور الجديد"
كيف ترى مشروع قانون المرور الجديد ؟
مشروع القانون المرسل من وزارة الداخلية به نص يقضى بالحبس الإجباري كعقوبة بالسير عكس الاتجاه، وهذا النص غير منطقي ولا يتوافق مع السياسة العقابية التي تنشدها الدولة والعالم كله بفرض عقوبات مالية، لتكون بديلة عن الحبس لما يرتبه من آثار سلبية على المحبوس ولأسرته، فكيف أسمح بالتصالح مع جرائم الكسب غير المشروع وإهدار المال العام وأفرض الحبس الإجباري كعقوبة على السير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى عدم معرفة الكثير للإشارات نتيجة المحسوبية والوساطة في استصدار التراخيص من جانب وزارة الداخلية نفسها، وعلى وزارة الداخلية بدلا من محاولة ترهيب المواطنين، وضع قيود وآلية تمنع الوساطة والمحسوبية في استصدار التراخيص وتكفل تنفيذ القانون علي الجميع.
ما تعقيبك حول قانون الاستثمار الحالي؟
هو خطوة جيدة ولكنة غير كافي لعدة أسباب أهمها أن الاستثمار يرتبط بالأجواء المحيطة به مثل منظومة العدالة بشكل عام، وبشكل خاص وقت الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام الخاصة بها، والنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية كما يتأثر بممارسات الديمقراطية في الدولة، ومستوى الحريات والتعبير عن الرأي ومستوى الفساد ومدى قدرة الأجهزة الرقابية في الدولة على التصدي له، وأيضا قدرة المستثمر على الدخول والخروج بسرعة من السوق، وبصفة عامة يجب أن تكون كل الجهات المختصة بالاستثمار في جميع مراحله تابعة لوزارة أو جهة واحدة فقط.
الأحزاب السياسية
هل ترى أن الأحزاب السياسية تقوم بدورها في تقديم مشروعات قوانين تخدم الدولة أو تساعد في التخفيف عن المواطن؟
لا توجد أحزاب سياسية حاليًا بالمعنى السياسي، وبالنسبة للماضي اعتقد أن حزب الوفد من الأحزاب الهامة التي طالما اعتاد على تقديم مشروعات قوانين هامة، ساعدت المواطن المصري كثيرا قبل ثورة يوليو، و لكنه لا يستطيع حاليًا استغلال الكوادر الشابة المنضمة إليه بطريقة جيدة، لأن من يقود الحزب الآن ومن يتطلع إلى قيادته في الفترة القادمة ليسوا لديهم القدرة علي اتخاذ مواقف سياسية تخالف النظام، وعليهم أن يفسحوا المجال للقيادات الشابة التي تستطيع إعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية كأكبر وأهم حزب ليبرالي في مصر والوطن العربي.
برأيك.. من يستطيع أن يقود حزب الوفد؟
هناك الكثيرين ومن أبرزهم الدكتور محمد فؤاد والدكتور هاني سري الدين وأحمد مشهور ومحمد عبد العليم داود.
