قالت مصادر فلسطينية إن اتفاق حركتى «فتح» و«حماس» على تأجيل موعد إتمام تسلم حكومة الوفاق الفلسطينى مسؤوليتها فى قطاع غزة، الذى كان مقررا اليوم، حتى 10 ديسمبر الجارى، جاء نتيجة الضغط والجهد المصرى لإنقاذ المصالحة من الانهيار، بعد أن قررت حكومة الوفاق الفلسطينية عودة الممتنعين عن العمل الحكومى بالقطاع إلى عملهم، خلافا لبنود اتفاق المصالحة، التى تقضى بعودتهم بعد انتهاء عمل اللجنة الإدارية المخصصة لدراسة ملف الموظفين. وأضافت المصادر، فى تصريحات نقلتها صحيفة «الرسالة» التابعة لـ«حماس»، أن الوفد المصرى فى غزة تحفظ على خطوة الحكومة، خلال لقاء لمدة 4 ساعات، أمس الأول، مع «فتح» و«حماس» وانتهى بتراجع رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله عن قراره، وأضافت المصادر أن الفصائل وقعت مذكرة خلال اللقاء تضمنت الالتزام الكامل بتطبيق بنود اتفاق القاهرة عام 2011، وبما جاء فى اتفاق الحركتين بالقاهرة فى أكتوبر الماضى، ومخرجات ونتائج لقاءات الفصائل. وأكدت المذكرة رفض القرارات التى اتخذتها حكومة الوفاق ضد سكان القطاع، وضرورة قيامها بتوفير احتياجات المواطنين وتذليل العقبات التى تعترض المصالحة، ونصت على ضرورة تفعيل اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة والشروع فى عملها برعاية مصرية، وتأجيل تسليم وزارات غزة لمدة 10 أيام، لإتاحة الفرصة للتنفيذ. وأكدت مصادر، لـ«المصرى اليوم»، أن الوفد المصرى أبلغ جميع الأطراف بأنه لن يلتزم إلا بما تم الاتفاق عليه فى اتفاق القاهرة 2011 واللقاءات الأخيرة بين وفدى «فتح» و«حماس» ولقاء الفصائل، وأن أى قرار يتجاوزه لن يعترف به. ويربط اتفاق القاهرة عودة الموظفين الممتنعين عن العمل، بانتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من العمل على دمج الموظفين، وتسوية أوضاعهم، وضرورة حل مشكلة الموظفين بشكل موحد، وذكرت المصادر أن الوفد المصرى بدأ اتصالاته بـ«فتح» و«حماس» لتذليل العقبات التى اعترضت تنفيذ الاتفاق، على أن يتم تحديد موعد جديد للقاء القيادتين.