وافق البرلمان الإسرائيلي، الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محاولةً لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد. كانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو 6 مرات حتّى الآن في قضيتي فساد، وتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيريّة في البرلمان الإسرائيلي على أن يخضع أيضًا لقراءة ثانية وثالثة. واستنادًا إلى موقع البرلمان الاسرائيلي، فقد «تم إدخال تعديلَين» على مشروع القرار هذا. ويسمح التعديل الاول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية في رئيس الوزراء. أما التعديل الثاني، فينصّ بحسب موقع البرلمان الاسرائيلي «على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسرّبون استنتاجاتهم» حول نتانياهو إلى مصادر خارجية. ومنذ أن بدأت الشرطة استجواب نتانياهو في كانون الثاني/يناير، تحدّثت وسائل اعلام اسرائيلية بانتظام عن معلومات سرّبها محققون. ووفقًا لموقع البرلمان، فقد ندّدت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الإثنين «بمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد». وتشتبه الشرطة في ان نتانياهو تلقّى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل اعمال والمنتج الهوليوودي ارنون ميلخان. وتقول تقارير ان ميلخان ارسل إلى صديقه القديم نتانياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات الاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر. وبالاضافة إلى الاشتباه في أنّ هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة ايضا في أن نتانياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتانياهو على تغطية ايجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية «اسرائيل اليوم» القريبة منه. وينفي نتانياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا انه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين. في بداية الشهر، استجوبت الشرطة محاميين من اقرباء رئيس الوزراء هما يتسحاق مولخو وديفيد شيرمان في اطار التحقيق حول الاشتباه بفساد في صفقة شراء اسرائيل غواصات المانية.