قال إمانويل ميهاري، منسق مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا، إن الاتجار بالبشر يعد الجريمة الثانية المنظمة على مستوى العالم ويتاثر بها حتى هذا الوقت حيث ارتفعت النسبة لاكثر من 40 مليون يشخص كضحايا إتجار عالميا بحسب التقارير الأخيرة لمنظمة الدولة للهجرة واللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر. وأضاف خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة التتسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرغية والاتجار بالبشر بعنوان «مكافحة الاتجار بالبشررمن خلال الاعلام» ان النسبه في السلبق منذ اكثر 10 سنوات كانت 20 مليون شخص ضحيو الاتجار ويشاركون بالجريمة، مضيفا ان معظم ضحايا الاتجار النساء لانهم اكثر الضحايا للاتجار والاستغلال الجنسي. وتابع ميهاري «يوجد عدد اكثر من برتوكول لمكافحة الاتجار بجانب قانون رقم 64 لمكافحة الاتجار في مصر، مضيفا ان موافقة الضحية على الجريمة لايعد استغلال ولكن الاشخاص المجبرون على العمل القسري كالاطفال وغيرهم يعد شكل من أشكال الاتجار. ومن جانبه قال المستشار أحمد ابو العنين مستشار في محكمة النقض، أن الاتجار لم يكن معروفا في الاسلام وانه تم تعريفه من عام 26 خاصة فيما يخص تجارة الرقيق، واستعرض أبوالعنين اشكال وصور الاتجار من بينها عمالة الاكفال واستغلال الاطفال الجنسي واستغلال اطفال الشوراع بجانب استغلال النساء الجنسي بجانب زواج القاصرات كاستغلال لطفله في زيجات صورة من الاتجار بجانب زواج الصفقة والزواج الموسمي. واضاف أبوالعينين «أن ما يتردد حاليا في وسائل الإعلام عن محاولات لتخفيض سن زواج الفتيات من 18 عاما غير مقبول ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التىىوقعتها مصر كما انه يخالف الدستور ومجرد الحديث في ذلك سفسطة لان زواج القاصرات اتجار بالبشر بصورة فجة بالاعتداء على حقوق الإنسان».