نظم العشرات من موظفي شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، داخل مقر الشركة بالعتبة، للمطالبة برفع الحوافز، ومساواتهم بالموظفين العاملين بشركتي الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والنيل، الذين يتقاضون حوافز تزيد عنهم بثلاثة أضعاف.وطالب الموظفين بنظام عادل للحوافز، خاصة وأنهم أقل شركات المجمعات الاستهلاكية في عدد الموظفين، وأكثرها ربحًا.وقال يوسف توما رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة، وأمين عام النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن نظام الحوافز بالشركة كان متعطلًا، مؤكدًا أن حوافز الشركات الأخرى تزيد عنهم بثلاثة أضعاف، موضحًا أن الشركة القابضة كانت أصدرت القرار رقم 109 بتاريخ 1 أغسطس 2017، بتشكيل لجنة لبحث زيادة الحوافز، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ القرار.وأضاف لـ"الفجـر"، أن موظفي الشركة قاموا بمخاطبة العميد إيهاب الليثي رئيس الشركة، ولكنهم فوجئوا بأن القرار تم حفظه في درج أحد المسؤولين، ولم يتم تنفيذه، متابعًا: شركتنا تحملت خسائر 13 مليون جنيه، وحققنا 12 مليون جنيه أرباح، ولا ةنعرف أسباب التعنت حتى اليوم.وأوضح رئيس اللجنة النقابية، أن موظفي الشركة أرسلوا استغاثة لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد الرئيس أو ضد مصالح الدولة، ولكنهم يطالبون بحقوقهم فقط.فيما قال فتحي مرسي أمين صندوق اللجنة النقابية بالشركة، إنهم طالبوا في اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذي انعقد في 30-4-2017 بمساواتهم بمشروع الحوافز بالشركتين الأخرتين، مؤكدًا أنهما شركتين تعملان في نفس المجال بنفس الأعمال، وهي تجارة السلع اللغذائية.وشدد "مرسي" على أن الشركة القابضة كانت خاطبت الشركات الثلاثة للمجمعات الاستهلاكية، لتطبيق نظام حوافز جديد وعمولات يبدأ تنفيذه من 1 فبراير 2015، رفضت شركتي النيل والإسكندرية تطبيقه، بينما طبقته شركة الأهرام، مما أدى إلى خفض  حوافز الشركة،  حتى أصبحت أقل الشركات في الحوافز، وبناءً عليه صدر القرار رقم 109 بتاريخ 1 أغسطس 2017 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوصيات من وزير التموين، بإعادة تشكيل لجنة لدراسة مطالبهم بالنسبة للحوافز، ومن تاريخه لم يتم تنفيذ أي شئ.وتابع: عددنا أكثر من 1600 موظف وعامل، موزعين موزعين على 166 فرع، موزعين على أنحاء محافظة الجيزة، وكنا حريصين دائمًا على عدم تعطيل أي إنتاج.